معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران

در حقوق تجارت ایران معاملات تجاری به دو قسمت تقسیم می‌شوند:

• معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند و در صورتی که شخصی شغل او منحصر به یکی از آن‌ها باشد تاجر شناخته می‌شود.
• معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می‌شود و آن‌ها را معاملات تجارتی تبعی گویند.

معاملات تجاری ذاتی

قانون تجارت ( ثبت شرکت ) در ماده دوم به تبعیت از قانون تجارت فرانسه معاملات تجاری را به ۱۰ قسمت نموده است:

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:

برای این که معامله تجاری باشد باید:

خرید به قصد فروش باشد: مثلا شخصی که قالی برای منزل خود خریداری کند و پس از مدتی آنرا بفروشد نمی‌توان آن را معامله تجارتی دانست و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد؛ ولی اگر تاجری جنسی را به قصد فروش خرید و مدت مدیدی آن را نفروخت نمی‌توان آن را معامله تجاری ندانست.

تحصیل مال به قصد فروش باشد: بیشتر اتفاق می‌افتد که تاجر مالی را می‌فروشد ولی آن را نخریده بلکه بدست آورده است. مثلاً سرب و یا نفت از معدن استخراج نموده، این عمل تجارتی محسوب می‌شود اما در هر حال تحصیل باید به قصد فروش باشد؛ بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد تجارتی نخواهد بود.

مال باید منقول باشد: معاملات غیر منقول از رده معاملات تجاری خارج است، چون برای استحکام معاملات غیرمنقول قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت جریان امور تجارتی اختلاف دارد. مانند ثبت در مراجع متعدد و دفاتر رسمی. علاوه بر آن خرید اموال غیر منقول معمولا کمتر به قصد تجارت خواهد بود. مثلا کسی که خانه یا ملکی می‌خرد کمتر اتفاق می‌افتد به قصد فروش خریده باشد معهذا اگر اشخاصی شغل خود را معاملات زمین و یا خانه قرار دهند نمی‌توان ایشان را تاجر شناخت.

مواد اصلاحی قانون تجارت، استثنائی بر این امر قائل شده چون طبق ماده ۲ قانون مزبور «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد» بنابراین شرکت‌های سهامی که فقط به امر خرید و فروش غیر منقول مانند رهن و امثال آن اشتغال داشته باشند تابع امور بازرگانی بوده، دستورات قوانین تجارتی درباره آن‌ها جاری است.

فروش: نه تنها عمل خرید یا تحصیل تجارتی محسوب می‌شود بلکه عمل فروش هم تجارت است و این معنی واضع و روشن است و احتیاجی به بحث ندارد.

اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا خیر: اغلب در خرید اموال منقول بدون اینکه تصرفاتی از ناحیه تاجر در آن بشود فروخته می‌شود اما گاهی اتفاق می‌افتد که تصرفات و تحولاتی در مواد خریداری شده از جانب تاجر به عمل می‌آید، مانند اینکه تاجر میوه می‌خرد و آن را کمپوت نموده می‌فروشد و یا پارچه ابتیاع نموده لباس می‌دوزد. در این مورد هم معاملات تجارتی است.
از موارد بالا چنین نتیجه گرفته می‌شود، اشخاصی که شغل آن‌ها خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و در حقیقت انتفاع باشد تاجر خواهند بود.

۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد:

هر زمان شغل شخصی، تصدی حمل و نقل باشد تاجر شناخته خواهد شد، پس اگر کسی اتفاقاً مبادرت به حمل و نقل نماید تاجر شناخته نمی‌شود. مسلم است هرگاه کسی دارای شغل دیگری هم باشد نمی‌توان بعلت داشتن شغل دیگر او را متصدی و مباشر حمل و نقل ندانست بلکه این عمل از تکرار حمل و نقل معلوم می‌شود.

حمل و نقل موضوع مهمی است و وسیله عمده عمل تجارت است و از طریق مختلف زمین، دریا و هوا انجام می‌گردد، اعم از اینکه به وسیله اتومبیل یا راه آهن و یا کشتی و هواپیما و غیره باشد. در تجارت مهم‌ترین وسیله حمل و نقل، کشتی‌ها هستند که تحت قواعد و قوانین مخصوصی می‌باشند.

بنابراین تمام اشخاصی که شغل آن‌ها حمل و نقل است تاجر خواهند بود اما شخصی که دارای وسیله نقلیه‌ای است که خودش تصدی آن را دارد مانند کسی که راننده کامیون خود بوده و طبعاً به عمل حمل و نقل مبادرت می‌نماید، نمی‌توان او را تاجر شناخت و عمل او را تجارت دانست بلکه بیشتر به کارگری شبیه است که از دسترنج خود امرار معاش می‌نماید.

مسلم است خرید و فروش اتومبیل و هواپیما و کشتی هم جزء عملیات بازرگانی است و از شق ۱ ماده ۱۰ استنباط می‌شود. ولی قانون خرید و فروش کشتی و کشتیرانی را به خاطر اهمیت موضوع، و این که اساس قانون تجارت از قوانین بازرگانی کشورهایی اخذ شده که کشتیرانی در آنجا‌ها اهمیت فوق‌العاده داشته و جزء عملیات روزمره آن‌ها بوده است تحت عنوان مخصوصی برای کشتی‌سازی و کشتیرانی ذکر نموده والا ساختن هواپیما و امثال آن نیز جزء معاملات تجاری است.

۳. هر نوع عملیات دلالی و یا حق العمل کاری (کمسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می‌شود:

مانند آسان نمودن معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و رسانیدن ملزومات و غیره.

در این جزء یک رشته عملیاتی شرح داده شده که به ۴ قسمت تقسیم می‌شود:

1. دلالی: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه معاملات قرار می‌گیرد، اعم از اینکه معامله نسبت به اموال منقول باشد یا غیر منقول. پس اشخاصی که واسطه معاملات ملکی باشند نمی‌توان به استناد این که «معاملات غیر منقول تجارتی نیستند» آن‌ها را جزء تجار محسوب نداشت.
2. حق العمل کاری: حق العمل کار کسی است که به اسم خود اما به حساب دیگری (آمر) در برابر اخذ حق العمل، معاملاتی انجام دهد. فرق حق العمل کار با دلال این است که دلال به نام خود معامله نمی‌کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می‌کند ولی حق العمل کار جنس را به اسم خود خریده یا می‌فروشد ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد.
   در کشورهای صنعتی حق العمل کاری که به نام (کمسیون) خوانده می‌شود دارای اهمیت خاصی است و مقررات زیادی درباره آن وضع شده است.
3. عامل: در حقوق تجارت و عرف تجارتی عامل به کسی گفته می‌شود که امور را به دستور دیگری انجام دهد، اعم از اینکه سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد. مانند اینکه کسی جنس انحصاری را از مؤسسه خریده ولی به دستور آن مؤسسه فقط به اشخاص معین و یا به قیمت معین می‌فروشد و یا این که سرمایه متعلق به دیگری باشد مانند شخصی که پول از کسی بگیرد و مغازه افتتاح کند و در قبال قراردادی خرید و فروش نماید. بیشتر در شهرهای سرحدی برای تسهیل امور گمرکی اشخاصی به عنوان عامل از جانب تجار برای ترخیص جنس اقدام می‌نمایند.
4. تأسیساتی که برای انجام امور بعضی ایجاد می‌شود: اینگونه تأسیسات در اثر احتیاج تشکیل می‌شود، مثلاً ممکن است برای پیداکردن کار برای بیکاران در برابر اجرت، اشخاص یا موسساتی باشند که شغل آن‌ها منحصر به جذب نیروی کار باشد و یا برای تهیه خدمه منزل و یا رفع نیازهای روزانه از قبیل خرید نان و سایر لوازم خوراکی مؤسساتی همه روزه از بازار جنس را خریده و درب منزل مصرف‌کنندگان مشخص و معین در قبال اجرت مثلاً ماهیانه تحویل دهند.

همه این امور از این نظر که ذاتاً عمل تجاری هستند، شاغلین آن‌ها تاجر شناخته می‌شوند. ولی باید توجه داشت در این قبیل موارد دوره گردها و اشخاصی که از عمل خود امرار معاش می‌نمایند جزء این فصل نبوده و تاجر شناخته نمی‌شوند.

۴. تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به این که برای رفع نیازهای شخصی نباشد:

اشخاصی که کارخانه تأسیس و یا کارخانه موجودی را به کار می‌اندازند عمل آن‌ها تجاری است. ولی کارخانجاتی که برای رفع نیازهای شخصی دایر می‌شوند تجاری نیستند. مثلاً اگر شخصی برای منزل خود کارخانه برق تأسیس کند مسلم است که قصد منفعت از این عمل بخصوص نداشته لذا نمی‌توان آن را تجاری دانست.

تاسیس یا به کار انداختن، اعم از اینکه یا ماشین و یا با دست باشد فرق نمی‌کند مثلاً به کار انداختن کارگاه‌های قالی بافی نیز تجاری است. همچنین ممکن است اجناسی که در کارخانه تبدیل و یا ساخته می‌شود متعلق به خود صاحب کارخانه باشد مثلا کسی که آهن و فولاد را از خارج خریداری و تبدیل به اتومبیل نماید و یا این که متعلق به دیگران باشد مثلا کسی که کارخانه روغن‌کشی تاسیس کند و برای مراجعین، دانه‌های روغن‌دار را در برابر دریافت اجرت تبدیل به روغن نماید.

باید بین پیشه‌ور و تاسیس کننده کارخانه فرق گذاشت، زیرا این قبیل اشخاص از صنعت خود استفاده می‌نمایند مانند کسی که یک کارگاه قالی بافی راه‌لندازی کرده و مراجعین مواد اولیه را به او تحویل داده و فرش بافته شده می‌گیرند، مسلم است از پیشه و صنعت خود استفاده نموده ولی شخصی که مواد اولیه را خود تهیه و تبدیل به فروش می‌نماید عمل او تجاری است.

۵. تصدی به عملیات حراجی:

حراج یعنی عرضه جنس به مشتری‌های متعدد و فروش آن به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. بنابراین می‌توان عمل حراج را یک بخش دلالی دانست، با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌گذارد. در صورتی که در اثر تکرار، شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود.

۶. تصدی به هر نوع نمایشگاه‌های عمومی:

نمایشگاه عمومی به محلی گفته می‌شود که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می‌نمایند. مانند سینما و تآتر و نمایشگاه نقاشی و… شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از اینکه از تماشاکنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که به سینما می‌روند و یا این که از مراجعه کنندگان، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه در معرض تماشای عموم قرار می‌دهند. بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاه‌ها قرار دهد تاجر شناخته می‌شود.

۷. هر نوع عملیات صرافی و بانکی:

صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر است به قصد انتفاع.

بانک مؤسسه‌ای است که از طرف شخص یا اشخاصی ایجاد می‌شود تا عملیات صرافی را به نحو کامل و وسیع تر انجام دهند.

یکی از اصول مهم تجارت استفاده از پول است، صرف نظر از این که در هر کشور یک نوع پول رواج دارد که در کشور دیگر رواج ندارد و مؤسسات صرافی و بانک تحت شرایط خاصی این قبیل وجوه را تبدیل می‌نمایند. اساساً عمل عمده صرافی خرید و فروش اسناد تجارتی است. مثلا تاجری که قبض مخصوصی را به نام سفته به مدت معین امضاء می‌کند، به اعتبار امضاء کننده قبض، بسته به مدت پرداخت، ارزشی دارد که خرید و فروش می‌شود و یا حواله‌ای که طی تشریفاتی به نام برات بعهده شخص دیگری صادر می‌شود بستگی به کیفیت و وصول آن، ارزش مخصوصی دارد که صراف از تفاوت قیمت استفاده می‌نماید.

بانک‌ها علاوه بر این، عملیاتی مانند قرض به اعتبار و اخذ وجوه با سود نازل و پرداخت به اشخاص دیگر با سود بیشتر و خرید و فروش و غیره انجام می‌دهند که این عملیات ذاتاً تجاری است.

بورس بازاری است که تبدیل وجوه اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها در سرعت بیشتری انجام می‌شود و عملیات بورسی هم جزء معاملات تجاری است.

۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر:

برات عبارت از حواله‌ای است که خطاب به شخص معینی صادر می‌شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث حواله کرد او بپردازد. معاملات برواتی که عرفاً جزء عملیات صرافی است اغلب در تجارت مورد احتیاج است و «ذاتی» بحث خاصی نسبت به آن شده. بنابراین معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی است.

۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری:

بیمه قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می‌گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را قبول می‌کند. ممکن است وجهی که گرفته می‌شود دفعتاً واحده باشد یا به اقساط مثل بیمه عمر.

قانون مصوب ۱۳۱۶ بیمه را عقد دانسته ولی با تصریحات و شرایطی که در قانون مدنی راجع به عقد شده بهتر بود تحت عنوان قرارداد نام برده می‌شد.

عملیات بیمه باید به قصد انتفاع باشد یعنی بیمه‌گر جز در مواردی که وقوع حادثه حتمی است مانند بیمه عمر، بیشتر به امید این که خسارت واقع نخواد شد قرار داد را امضا می‌کند و در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت آن را از مابقی مراجعینی که با آن‌ها خسارت نپرداخته تامین می‌کند والا به صورتی که در بعضی از ممالک اروپا معمول است جمعی تعهد می‌کنند که اگر خسارتی بر یکی از آن‌ها رسید مثلا خانه کسی آتش گرفت مشترکاً جبران نمایند، چون قصد انتفاع ندارند بلکه مقصود آن‌ها تعاون است، نمی‌توان آن را عمل تجارتی دانست و متعهدین را هم چون با این شغل اشتغال ندارند تاجر نمی‌توان شناخت.

۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها:

همانطور که قبلاً ذکر شد حمل و نقل از وسائل عمده تجارت است و حمل و نقلی که در دریا توسط کشتی بعمل می‌آید از مهمترین قسمت‌های حمل و نقل است. بنابراین قانون تجارت ایران به تبعیت از قوانین کشورهائی که در سواحل دریا واقع و دارای تجارت عمده دریایی هستند توجه خاصی به کشتی‌سازی و حمل و نقل دریائی نموده است.

خرید و فروش کشتی وقتی که آن را منقول بدانیم و همچنین کشتی‌سازی، در قسمت اول ضمن خرید و فروش و تحصیل سایر اموال ذکر شده است اما به خاطر حمایت از سازندگان کشتی و خرید و فروش آن‌ها، معاملات آن‌ها تصریحاً تجارتی شناخته شده است. در کشتیرانی هم با تصریحی که در قسمت ۲ همین ماده راجع به حمل و نقل شده ذکر مجدد آن از لحاظ اهمیت موضوع است.

کشتیرانی داخلی حمل و نقل بار و مسافر در سواحل دریا و رودخانه‌های داخلی است و کشتیرانی خارجی حمل و نقل بین کشورهای مختلف از راه دریا است. معاملات راجع به آن‌ها نه تنها معاملات خرید و فروش کشتی و رهن و وثیقه آن است، بلکه اگر معاملات را اعم بدانیم قراردادهای منعقده بین کشتی‌ها و اشخاص نیز ناظر بر آن است زیرا در بعضی از کشورها کشتی‌ها تحت شرایط معینی دارای شخصیت حقوقی هستند و مستقلاً بنام و به عنوان کشتی می‌توانند طرف معامله واقع شوند. در این صورت مسلم است که این قبیل معاملات به جهتی امور تجارتی خواهد بود.

معاملات تجارتی تبعی

علاوه بر معاملاتی که گفته شده معاملات دیگری هستند که ذاتاً تجارتی نیستند اما به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله و یا یکی از متعاملین، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می‌باشند. این قبیل معاملات را معاملات تجاری تبعی می‌نامند و در ماده ۳ قانون تجارت به ۴ قسمت تقسیم شده است:

۱. تمام معاملات تجاری بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها:

مشخص است وقتی طرفین معامله تاجر باشند معاملات آن‌ها تجاری است، زیرا به فرض این که معامله برای یک طرف جهت رفع نیازهای شخصی باشد برای طرف دیگر تجارتی است.

با ملاحظه به روح قانون و با توجه به قسمت ۲ ماده مزبور و با در نظر گرفتن این که معاملات غیر منقول تجارتی نیست دو امر مستفاد می‌شود:

• معامله باید برای امور شخصی نباشد. مثلا اگر تاجر کفش، یک تخته قالی از منزل تاجر پارچه برای خانه خود بخرد نمی‌توان آن را تجاری دانست.
• معاملات باید نسبت به اموال منقول باشد. یه این جهت اگر دو نفر تاجر ملکی را با یکدیگر معامله نمایند تجارتی نخواهد بود.

۲. تمام معاملات تجاری که تاجر یا غیر تاجر برای نیازهای تجارتی خود می‌نماید:

این قسمت مهم‌تر و تصریح آن لازم‌تر است، زیرا اغلب اتفاق می‌افتد که تاجر یا صنعتگران و اشخاص غیر تاجر برای نیازهای تجارتی خود معاملاتی می‌نماید. مثلاً تاجر پارجه فروش برای دکان خود با تجاری قرارداد می‌بندد که برای نصب در تجارتخانه‌اش قفسه‌ای بسازد و یا کتابفروشی با مؤلفی برای طبع و یا تالیف کتاب قراردادی منعقد می‌نماید، در این مورد هر چند نجار و یا نویسنده تاجر نباشد معامله به تبعیت پارچه فروش و یا کتاب فروشی تجارتی است ولو این که ذاتاً معامله تجارتی نباشد. در این قسمت به نحوی که ملاحظه می‌شود قانون تصریح دارد که معامله باید برای رفع حوائج تجارتی باشد، بنابراین شخص پارچه فروش قراردادی که برای ساختن میز و صندلی منزل خود با نجار می‌بندد نمی‌توان آن را معامله تجارتی دانست.

۳. تمام معاملات تجاری که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نمایند:

اغلب اتفاق می‌افتد که اجزاء یا شاگرد تاجر معاملاتی به حساب ارباب خود انجام می‌دهد، البته اجزاء و خدمه تاجر به هیچ وجه تاجر شناخته نمی‌شوند اما به جهت امور تجاری ارباب خود معامله می‌نمایند تجاری محسوب می‌شود.

در صورتی که شاگرد تاجر، معامله‌ای برای ارباب خود انجام دهد که مربوط به امور تجارت او نباشد مثلا مقداری روغن برای مصرف منزل ارباب خود بخرد یا فرش منزل ارباب خود را بفروشد البته این معاملات تجاری نخواهد بود.

۴. تمام معاملات شرکت‌های تجارتی:

شرکت‌های تجاری عبارت از شرکت‌هایی است که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده‌اند و شرکت‌های دیگری که فزضاً برای زراعت و یا حفر چاه تشکیل شوند به استثناء شرکت‌های سهامی، تجارتی نبوده و مشمول شرکت‌های حقوقی و تابع قوانین مدنی خواهند بود. بنابراین شرکت‌های تجارتی، عملی غیر از تجارت انجام نمی‌دهند و مسلم است معاملات ‌آن‌ها تجارتی محسوب است و تصریح قانون در این مورد از لحاظ اهمیت موضوع است ولی از نطر نباید دور داشت که معاملات غیر منقول شرکت‌های تجارتی را نیز نباید تجارتی محسوب کرد، زیرا در ماده ۴ قانون تصریح شده «معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود».

با تصریح و تاکیدی که در ماده فوق به عمل آمده اگر شرکت‌های تجارتی (به استثناء شرکت سهامی – این موضوع در مقاله‌های مربوط به شرکتهای سهامی در وبسایت ثبت شرکت ایلیا به صورت کامل توضیح داده شده است) ولو برای رفع حوائج تجارتی خود معامله غیر منقول نمایند، مثلا شرکتی که به تصدی سینما اشتغال دارد اگر محلی برای سینما خریداری کند نمی‌توان آن را تجاری دانست زیرا نسبت به معاملات غیر منقول از لحاظ این که باقی می‌مانند مقررات خاصی تنظیم شده که بدون رعایت آن، منظور قانونگذار که تثبیت اوضاع املاک است حاصل نمی‌شود. حتی شرکت یا تاجری که دکانی را برای امور تجارتی خود اجاره می‌نماید، چون اجاره معامله غیر منقول است نمی‌توان آن را تجاری دانست ولی سرقفلی مغازه به شرطی که مربوط به امور تجاری باشد جزء منقول و از حقوق تجار بوده و معامله آن تجارتی است. اما اگر کسی سرقفلی مغازه یا نام تجارتی یا علامت تجارتی مورث خود را به دیگری بفروشد بدون این که در دکان مزبور سکونت داشته و یا با نام و ثبت برند تجاری مزبور تجارت کند این معامله از لحاظ فروشنده تجاری نیست.

به جهت اینکه معلوم شود معاملاتی که تجار انجام می‌دهند برای امور تجارتی است یا شخصی و در تشخیص آن اشتباه نشود قانون تمام معاملات تجار را تجارتی دانسته مگر این که ثابت شود برای رفع نیازهای شخصی بوده و به امور تجارت مربوط نمی‌باشد.

در حقیقت اصل این است که معاملات تجار برای امور تجارت است و استثناء آن برای امور شخصی است و مسلم است که استثناء باید ثابت شود تا از اصل مجزا گردد.

معاملات غیرمنقول

قانون تجارت معاملات غیر منقول را به هیچ وجه تجارتی نمی‌داند ولی در یک مورد، استثنائی بر این قاعده لحاظ کرده است، به موجب ماده ۲ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷:

شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.

با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی همانظور که می‎بینیم عظیم‌ترین و کامل‌ترین نوع شرکت بوده و بیشتر به خاطر انجام امور معاملات مهم تشکیل می‌شود، از این جهت در معاملاتی که انجام می‌دهد باید قواعد تجاری در آن مجری باشد ولو اینکه از نوع معاملات بازرگانی نباشد.

علاوه بر آن برای تشکیل شرکت‌هایی که موضوع آن عملیات غیر منقول باشد از قبیل حقر چاه‌های عمیق و احداث سدها و آبیاری مناطق بایر که به ناچار شرکت باید شخصیت حقوقی داشته و راساً و بطور مستقل بتواند معاملاتی انجام دهد و خدمه استخدام نماید. چون در اثر توسعه تمدن هر روز احتیاج به تشکیل این قبیل شرکت‌ها بیشتر می‌شود لذا مقرر گردیده معاملات غیر تجاری شرکت‌های سهامی بازرگانی خواهد بود.

در سایر شرکت‌های تجارتی از قبیل تضامنی و با مسئولیت محدود و غیره که فقط به جهت انجام امور تجارتی تشکیل می‌شود در صورتی که معامله غیر منقول بنمایند به موجب تصریح ماده ۴ قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.

نواقص تعریف معاملات تجارتی در قانون تجارت

نواقصی در قانون تجارت راجع به عملیات بازرگانی وجود دارد. به عنوان مثال با توسعه تجارت و پیدایش افکار جدید، معاملات تجاری جدیدی پیدا شده که باید تکلیف آن‌ها معلوم شود، مانند عملیات مؤسسات تبلیغاتی و عملیات نظارت بر معاملات تجارتی (سورویانس)، و موسسات بزرگ آرایشگاه و زیبایی و موسسات چاپ و نشر مطبوعات و امور مربوط به موسسات مقاطعه کاری و ساختمانی و تاسیسات راهنمائی‌های صنعتی و کشاورزی که تمام آن‌ها از اعمال تجارتی است و می‌بایستی در قانون تصریج شده باشد.