نظارت شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی
شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی یا بصورت شریک بامسئولیت محدود هستند که این شرکا بهعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارند یا بصورت شریک یا شرکای ضامن هستند که مدیریت شرکت با این نوع از شرکا میباشد. برای اینکه از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً برعلیه شرکا با مسئولیت محدود تمام میشود جلوگیری شود، براساس ماده ۱۴۷ قانون تجارت: هر شریک بامسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را دارد و میتواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصهای ترتیب دهد هر قراردادی که بین شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار افتاده است.
اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکا ضامن داده در عوض شرکا بامسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، این اختیار قابل سلب نیست حتی اگر به رضایت شرکا باشد.
روابط شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی
شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی دو نوع هستند:
- شرکا ضامن
- شرکا بامسئولیت محدود
شریک ضامن مسئول همهی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود به کسی گفته میشود که مسئولیت آن در شرکت تا میزان سرمایهای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد.
شرکا بامسئولیت محدود بعد از پرداخت سهمالشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت و همچنین ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در اینصورت علاوه بر آنچه تأدیه شده مسئول پرداخت وجهی هستند که تعهد نمودهاند اما سرمایه غیرنقدی براساس قاعده کلی باید کامل تأدیه شود. شرکا ضامن باید تمامی سهمالشرکه خود را شامل نقدی و غیرنقدی بپردازند و مسئول پرداخت تمامی قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند.
شرکا بامسئولیت محدود در دو مورد امکان دارد مسئولیت ضمانتی پیدا کنند:
- اگر شریک بامسئولیت محدود معاملهای برای شرکت کند. مگر اینکه تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام میدهد که اشخاص خارج، تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلط عمل مدیریت را انجام میدهد شریک ضامن است والا در مورد تعهدات ناشی از آن معامله در مقابل طرف، حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
- اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد، شریک بامسئولیت محدود معاملهای کرده باشد. به صورتیکه در ماده ۱۵۰ قانون تجارت آمده است: در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک بامسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند.
انتقال سهمالشرکه
سهمالشرکه شرکا ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و براساس ماده ۱۲۳ قانون تجارت انتقال آن جز با موافقت شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی ممکن نیست.
شرکای بامسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی نمیتوانند سهمالشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و براساس ماده ۱۴۸ قانون تجارت: هیچ شریک بامسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهمالشرکه خود به او، داخل شرکت نماید. بنابراین کلمه «نمیتواند» یعنی «حق ندارد» و زمانیکه بدون رضایت سایر شرکا حق انتقال نداشته باشد قاعدتا انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت.
براساس ماده ۱۴۹ قانون تجارت: اگر یک یا چند نفر از شرکا بامسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه بقیه کلا یا بعضا به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور حق دخالت در اداره شرکت و حق تفتیش در امور شرکت را نخواهد داشت. عبارت این ماده با ماده ۱۴۸ قانون تجارت ظاهرا تضاد دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهمالشرکه شرکا بامسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا صحیح نیست دیگر مفاد ماده ۱۴۹ قانون تجارت که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در توضیح این دو ماده و اختلافی که در ظاهر با یکدیگر دارند نویسندگان حقوق تجارت ایران اغلب دچار اشتباه شده و نظریات مختلفی دارند.
عدهای تقاضای لغو ماده ۱۴۹ و بعضی با تنظیم ماده ذکر شده عبارت ماده ۱۴۸ را نسخ ضمنی دانسته و انتقال سهمالشرکه را صحیح دانسته، منتهی انتقال گیرنده سهمالشرکه را از مداخله در امور شرکت اگر بدون رضایت سایر شرکا باشد محروم دانستهاند.
هر دو نظر غلط بوده بوده و عبارت هر دو ماده کاملا بجا و مناسب است. چون بین انتقال «سهمالشرکه» و انتقال «حق» باید تفاوت گذاشت. انتقال سهمالشرکه یعنی شریک نمودن دیگری بجای خود در شرکت با سایر شرکا و قطع و انتقال همهی علاقهای که شریک در شرکت دارد و این موضوع یعنی شریک نمودن اشخاص بدون رضایت سایرین در شرکت و برقراری تمام حقوق برای او مطابق قاعده فوق صحیح به نطر میرسد و هیچ شریکی «نمیتواند» بدون رضایت سایرین چنین کاری بکند. ولی نمیتوان منکر شد که شریک دارای حقی است که آثاری بر آن مقرر میباشد. حال اگر فقط حق مالی خود را که حق بردن منافع در پایان هر سال مالی و حق استفادهی قسمتی از سرمایه در صورت انحلال شرکت است بدون رضایت شرکا انتقال دهد هیچ اشکالی نخواهد داشت. اما «انتقال گیرنده حق» فقط دارای همین حق خواهد بود. بدون اینکه مانند شرکای دیگر حق نظارت داشته باشد. زیرا داشتن حق نظارت فرع بر شریک بودن و داشتن سهمالشرکه است، در اینجا سهمالشرکه انتقال نیافته، بلکه حقی که شریک از منافع داشته مورد انتقال واقع شده است.
لازم بودن قید اینکه بی رضایت شرکا کسی نمیتواند سهمالشرکه خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، مگر نه اینکه گفته شد شریک بامسئولیت محدود حق دارد از دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال، شرکا ضامن ممکن است حاضر نباشند که هرکس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت آنها اطلاع پیدا کند. و اگر اینطور میبود ممکن بود رقبا شرکت سهم کمی را از شرکا بامسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع میشدند و این عمل بر ضرر سیاست اقتصادی شرکت بود، از این کار قانون جلوگیری کرده است. منتهی این عمل نباید به ضرر شرکا بامسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند.
در انتقال سهمالشرکه هرزمان با رضایت همهی شرکا واقع شود اعم از اینکه شریک ضامن یا بامسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول تمام قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکا ضامن ضمن شرکتهای تضامنی در ماده ۱۲۵ قانون تجارت این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکا بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهمالشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص بی اثر خواهد بود. البته از قید عبارت «تا معادل سهمالشرکه» نباید تصور نمود که شریک بامسئولیت محدود جدید علاوه بر سهمالشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهمالشرکهاش گردد مسئول است، بلکه منظور آن است که فقط به میزان سهمالشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکا ضامن خواهد بود.