تاجر کیست و تکالیف و حقوق او چگونه است؟
تاجر طبق ماده ۱ قانون تجارت اینگونه تعریف شده است:
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد
بخاطر اینکه معاملات تجاری عرفاً خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابراین تمام اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می‌نماید تاجر شناخته می‌شوند.
طبق این تعریف ظاهراً کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شده‌اند و این معنی از شق ۱ ماده ۲ قانون تجارت برمی‌آید؛ پس کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی‌بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به برای انتظام امور تجارت وضع شده کسبه‌های جزء مستثنی گردیده‌اند. به عنوان مثال از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف‌اند و در مواقعی که از اداء دیون خود ناتوان باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.
تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می‌باشد، چون در هر زمان فرق می‌کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین‌نامه معلوم شود.
با تمام این احوال قانون معاملات تجاری را مشخص نموده و آن را به ده قسمت تقسیم کرده، بنابراین کسی که شغل خود را یکی از انواع ده‌گانه زیر قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته خواهد شد.
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر نوع عملیات دلالی و یا حق‌العمل کاری «کمسیون» یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می‌شود.
- تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
- تصدی به عملیات حراجی
- تصدی به هر نوع نمایشگاه‌های عمومی
- هر نوع عملیات صرافی و بانکی
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیرتاجر
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها
همانطور که بیان شد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. بنابراین هرکس که اشتغال به معاملات تجارتی داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باد. امکان دارد ضمن انجام کار دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد. مثلا ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد. البته اشتغال، به صرف یک دفعه خرید یا فروش گفته نمی‌شود بلکه در اثر تکرار و تا زمانی که انصراف از آن حاصل نشده تاجر خواهد بود و همچنین لازم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین بخصوص داشته باشد.
در قانون تجارت ایران، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هرکس می‌تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از کشورها تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده‌اند، مانند فرانسه که اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی و تحت شرایط خاص می‌توانند تجارت کنند.
البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود، مثلا شخص مجنون یا صغیر نمی‌تواند تجارت کند اما قیم او به نام مجنون یا صغیر می‌تواند تجارت نماید.
تفاوت تاجر با کسبه جزء و پیشه‌وران
به شرح قسمت یک ماده ۲ قانون تجارت:
خرید و یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد تجارتی است و هر کس شغل خود را عملیات فوق قرار دهد تاجر شناخته خواهد شد.
در نظر اول ممکن است خواربار فروشی یا سبزی فروشی و حتی دوره گرد که شغل خود را خرید و فروش اجناس قرار داده و همچنین کفاش و کلیدساز و این قبیل اشخاصی که تحصیل مال نموده و پس از تصرفاتی به مشتریان می‌فروشند با توجه به متن قانون تاجر شناخته می‌شوند. ولی با توجه به روح قانون و عرف تجارتی مسلم است که کسبه جزء و پیشه‌وران از اعداد تجار خارج می‌باشند و تکالیفی که قانون برای بازرگانان معین کرده از قبیل داشتن دفاتر تجاری و ثبت شرکت درباره این قبیل افراد وجود نخواهد داشت.
تفکیک کسبه و پیشه‌وران از تجار قاعده کلی ندارد و در ماده ۱۹ قانون تجارت تشخیص کسبه جزء به نظر وزارت دادگستری واگذار شده است.
وزارت دادگستری در مقررات مورخ ۱۳۱۱/۰۳/۱۵ ضمن ماده واحده مقرر می‌‌دارد:
کسانی که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آن‌ها نمی‌شود در صورتی که داخل در یکی از طبقات ذیل باشند کسبه جزء محسوب و از داشتن دفاتر تجاری معافند:
- کسانی که فروش سالیانه آن‌ها از ۱۲۰٫۰۰۰ ریال تجاوز نمی‌کند.
- شوفر، گاریچی و بطور کلی مکاری از هر قبیل.
- متصدیان حمل و نقل در صورتی که عایدی آن‌ها در سال متجاوز از ۱۲۰٫۰۰۰ ریال نباشد و داخل در طبقه ۲ هم نباشند.
با نظر اجمالی معلوم می‌شود مقررانی که در سال ۱۳۱۱ به جهت تشخیص کسبه و پیشه‌وران معلوم شده با وضعیت امروز قابل تطبیق نیست و هرگاه در نظر گرفته شود که ارزش پول آن روز حداقل ۱۰۰۰ برابر امروز بوده لزوم تجدید نظر در مقررات فوق به خوبی روشن می‌شود.
