بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت چه قوانینی دارد؟

 بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت ممکن است در اثر اقدام به عملیات و یا عدم رعایت مقررات قانونی شرکت سهامی به وجود آید. اگر هیئت مدیره متوجه مطلب باشد و اگر عملیات خلاف قانونی مربوط به اقدام خودشان بود ممکن است آن را باطل و اگر مربوط به اساس شرکت است باید مجمع عمومی را دعوت نموده و مسئله را مطرح نمایند.

هنگامی که هیئت مدیره و یا مجمع عمومی، عملیات انجام شده را درست بدانند و به انحلال آن حاضر نباشند ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت را از دادگاه بخواهد.

قانون مراتبی را در این مورد به شرح زیر مقرر داشته است:

1.   ممکن است مراجعه کننده از دارندگان سهام و یا از طلبکاران شرکت بوده بنابراین در تصمیمی که تقاضای ابطال آن را می‌نماید باید ذینفع باشد.
2.  براساس ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون تجارت دادگاهی که دعوای بطلان در آن برپا شده است بنا به درخواست خوانده می‌تواند مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر دادگاه است. در صورتی که طی مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد، دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
3. زمانی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت و یا تصمیمات آن در مرحله آغاز موجبات بطلان رفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
4.  هر زمان که بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت و تصمیمات به حکم دادگاه اعلام شود، مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
5. براساس ماده ۲۷۶ قانون اصلاحی شخص یا اشخاصی که مجموعه سهام آن‌ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضا هیئت مدیره و یا مدیر عامل، بنام خود و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل، اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارت وارده به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند. در صورت محکومیت رئیس یا هریک از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا، و هزینه‌ای که از طرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
   در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی، پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارت به عهده آنان است.
6.  طبق حکم قانون مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید. روشن است زمانی که چنین قیدی در اساسنامه و یا تصمیم مجمع عمومی بشود باطل خواهد بود.
7. دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه و در صورت احتیاج یک یا چند نفر را به عنوان ناظر تعیین کند تا طبق مقررات قانون انجام وظیفه نمایند.
8.  در هر موردی که بر اثر انحلال، بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت، مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود، و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین شده‌اند، حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره‌ی تصفیه و امور ورشکستگی حوزه خود واگذار می‌نماید.
   براساس ماده ۲۷۵ قانون اصلاحی تجارت تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شوند به عهده دادگاه است.