اسناد در وجه حامل چیست و مقررات مربوط به آن چگونه است؟

اسناد در وجه حامل به اسنادی گفته می‌شود که دارنده‌ی آن محق در وصول وجه آن است و نقل و انتقالات آن به وسیله‌ی قبض و اقباض انجام می‌شود.

براساس ماده  ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت است به این دلیل دارنده‌ی آن مالک شناخته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت شود. مانند: سهام بی‌ نام شرکت‌ ها و سفته در وجه حامل و سهام قرضه‌های بی نام و امثال آن‌ها.
در اینگونه اسناد، مدیون باید در صورت رسیدن مدت، وجه آن را به هر کس که سند را ارائه داد بپردازد، زیرا قانون فرض می‌کند که دارنده‌ی هر سند در وجه حامل، مالک است و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود. با این وجود در موارد زیر تادیه اسناد در وجه حامل انجام نمی‌شود:

1.  هر زمان خلاف مالکیت دارنده‌ی سند در دادگاه ثابت شده باشد.
2.  هنگامی که مقامات قضایی یا پلیس تادیه وجه آن را منع نموده باشند.
3. از آنجایی که  تادیه در مقابل اخذ سند انجام می‌شود و هر زمان دارنده‌ی سند حاضر به تسلیم نشود. اگر مالک سند، سند خود را مفقود کند و دادگاه حکم ابطال سند مفقود شده را صادر کند، تادیه انجام می‌شود.

مفقود شدن اسناد در وجه حامل

در صورتی که اسناد در وجه حامل مفقود شود، مالک باید برای صدور حکم ابطال آن به دادگاه مراجعه نماید و به یکی از روش‌های زیر رفتار می‌شود:

1.  هرگاه اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا ضمیمه باشد و همچنین سند در وجه حاملی که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد سود یا منفعتی را مرتباً دریافت کند مفقود شود «مدعی باید در دادگاه، محل اقامت مدیون را معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً مفقود شده است».
2. اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است. در هر کدام از این دو حالت اگر دادگاه ادعای مدعی را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله‌ی آگهی در جرائد، به دارنده مجهول سند اخطار کند که هرگاه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد، دادگاه می‌تواند موقع مناسب مدتی بیش از سه سال تعیین کند. این آگهی سه دفعه باید در روزنامه رسمی منتشر شود و دادگاه می‌تواند آگهی در دفترهای دیگر را نیز مقرر دارد. چون مدت ابراز سند را قانون سه سال دانسته و ممکن است ضمن این مدت موقع اخذ منافع یا وجه خود سند برسد. برای این که حقی از مدعی مفقود شدن سند فوت نشود. در ماده ۳۲۵ قانون مدنی می‌گوید که به تقاضای مدعی، دادگاه می‌تواند برای مدیون این را غیر مجاز کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تامینی که دادگاه تصویب نماید.

پس از انتشار آگهی که دادگاه به وسایل مقتضی به اطلاع عموم می‌رساند از دو حال خارج نخواهد بود:

1.  یا سند در نزد کسی است که به دادگاه ابراز می‌نماید.
2. یا اصلاً در ظرف مدت سه سال کسی برای ارائه آن مراجعه نمی‌کند.

چنانچه پس از آگهی سند مفقود ابراز شود، چون تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. در این صورت سند متعلق به ابراز کننده آن خواهد بود و برای ثبوت خلاف آن دادگاه مهلت متناسبی به مدعی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضاء مهلت، دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند و خلاف اظهار دارنده سند را در موضوع مالکیت آن به ثبوت نرساند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد شد. هرگاه در ظرف مهلت سه سال مذکور، سند از ناحیه‌ی کسی ابراز نشد، دادگاه حکم ابطال آن را صادر خواهد نمود. مفاد حکم ابطال فوراً به وسیله درج در مجله‌ی رسمی و سایر وسایل دیگر که دادگاه مقتضی بداند از قبیل درج در سایر روزنامه‌ها و یا الصاق آگهی به دیوارها و یا اعلام در رادیو به اطلاع عموم خواهد رسید. براساس ماده ۳۳۱ قانون مدنی:

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا در زمان مناسب اوراق کوپن تازه به او بدهند اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت.

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التادیه می‌شود به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
اگر سند مفقود شده غیر از اسنادی باشد که در بالا شرح داده شد. به عنوان مثال: شخصی سفته در وجه حامل داشت و مفقود شده بود در این مور دادگاه در صورتی که ادعای سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل در صورت موجل بودن به صندوق دادگستری بسپارد.
اگر قبل از انقضاء مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن قابل مطالبه نیست سند ابراز شد، دادگاه به مدعی مهلت متناسبی می دهد که دلایل خود را دائر به عدم مالکیت دارنده سند اظهار نماید و اگر اصلاً ابراز نشد وجهی که در صندوق دادگستری امانت گذارده شد به مدعی داده می‌شود.

اسکناس نوعی سند در وجه حامل

اسکناس، یک نوع سند در وجه حامل است، در صورت گم شدن شامل مقررات گفته شده نیست. در صورتی که اسکناسی از کسی مفقود شد بانک را  نمی‌توان وادار به عدم تادیه وجه آن نمود و یا برای پیدا شدن آن آگهی کرد، بلکه اگر کسی مدعی باشد که اسکناس به خصوصی که مثلاً شماره‌ی آن معلوم است متعلق به نام برده است که دیگری تصاحب نموده، باید به دادگاه مراجعه و مالکیت خود را به اثبات برساند.