شرکا در شرکت تضامنی چه نقشی دارند؟
شخصیت شرکا در شرکت تضامنی در درجه اول اهمیت است و از آن جهت قانون، مقررات مخصوصی جهت آن‌ها وضع نموده که هم در مقابل طلبکاران و هم در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند زیرا عملی که یک شریک انجام می‌دهد ممکن است ضرر آن متوجه شریک دیگر شود.
براساس ماده ۱۳۴ قانون تجارت: هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شرکت با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شود. پس شرکا حق ندارند با شرکت رقابت نموده و از همان نوع تجارت که شرکت به آن اشتغال دارد مشغول باشند، اعم از اینکه شخصاً به تجارت اقدام نمایند یا اینکه «به حساب دیگری باشد» یعنی حق‌العمل کار شخص دیگری برای همان نوع تجارت باشند و یا مدیر شرکت دیگری باشند که همان نوع تجارت می‌نماید.
انتقال سهم‌الشرکه شرکا در شرکت تضامنی
برای انتقال سهم‌الشرکه رضایت کامل تمام شرکا باید باشد و هر زمان یکی از شرکا رضایت به انتقال ندهد، هیچ شریکی نمی‌تواند سهم خودش را به غیر منتقل نماید به این علت که چون مسئولیت تضامنی دارند باید به شریک خود اعتماد داشته و اعتبار او را تصدیق نمایند تا اگر شرکت دچار زیان گردید و بستانکاران به ایشان مراجعه نمودند بتوانند از شریک جدید سهم او را وصول نمایند. همچنین برای انتقال سهم‌الشرکه به شرکای دیگر یابد تمام شرکا به این انتقال رضایت دهند چون در شرکتهای تضامنی شرکا همیشه اعتبار شریک خود را در نظر می‌گیرند و شاید در نظر آن‌ها یکی از شرکا اعتبار این را نداشته باشد که بیش از سهمی که در شرکت به تراضی برای او معین شده مسئولیت پرداخت قروض را به عهده بگیرد. برای این است که براساس ماده ۱۲۳ قانون تجارت:
هیچ‌یک از شرکا در شرکت تضامنی نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل نماید مگر به رضایت تمام شرکا.
مسئولیت شریک جدید
هرگاه انتقال سهم‌الشرکه به رضایت تمام شرکا واقع شد، شریک جدید در مقابل طلبکاران شرکت با سایر شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت. «چه نسبت به عملیات قبل از ورود شریک و چه عملیات بعد از او» در موردی که شریک جدیدی وارد شود بدون انتقال سهم‌الشرکه دیگری، یعنی در اثر ازدیاد سرمایه اشخاص جدیدی وارد شرکت شوند. بطوریکه براساس ماده ۱۲۵ قانون تجارت: هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی، داخل شود متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، شامل اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده، هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص بی اثر خواهد بود. البته حکم قانون، که خلاف آن صحیح نیست، درباره طلبکاران شرکت است. اما انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا در مورد ورود شریک جدید در اثر ازدیاد سرمایه بین او و سایر شرکا در شرکت تضامنی ممکن است قراردادی به خلاف آن گذارده شود که فقط در روابط بین آن‌ها موثر خواهد بود و درباره اشخاص ثالث اثر ندارد.
فوت شریک
در شرکت تضامنی شخصیت شرکا در درجه اول تأثیر است به این علت زمانیکه یکی از شرکا در شرکت تضامنی فوت کند وراث او می‌توانند از ورود در شرکت خودداری نماید و نمی‌توان آن‌ها را به اجبار به ورود در شرکت نمود چون برای پرداخت قروض شرکت با سایر شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت و ممکن است دارایی مورث کفاف پرداخت آن را ندهد ناچارا باید از دارایی خودشان بپردازند و این «اجبار اشخاص به امری که رضایت ندارند» خواهد بود و قانونا مردود است. بنابراین ممکن است فوت شریک باعث انحلال شرکت شود. ولی در صورت فوت شریک باز ممکن است شرکت باقی باشد، براساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت: در صورت فوت یکی از شرکا بقا شرکت لازم به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود، اگر سایر شرکا به بقا شرکت تصمیم گرفته باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک‌ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به دوام شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتیکه قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود، «سکوت تا انقضای یک‌ماه در حکم اعلام رضایت است».
از لحاظ اینکه وراث شریک متوفی مهلتی برای بررسی اوضاع شرکت داشته باشند علاوه بر اینکه قانون یک‌ماه مهلت داده عجله‌ای هم از لحاظ توجه ضرر در کار نیست زیرا در منافع سهیم و از ضرر سهمی نخواهند داشت. ولی از این ارفاق نباید سو استفاده شود و تقاضای شرکا در شرکت تضامنی بلاجواب مانده و در نتیجه شرکت بلاتکلیف بماند. در این صورت سکوت را قانون در حکم ورود در سلسه تضامن شرکا دانسته است.
حجر شریک
حجر نیز مانند فوت ممکن است باعث انحلال شرکت شود. زیرا شریکی که از دخالت در اموال شخصی خود محروم است نمی‌تواند ضمانت قروض شرکت را نماید. در این مورد نیز اگر شرکا شرکت و قیم محجور رضایت دهند که شرکت باقی باشد از انحلال جلوگیری می‌شود. براساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت: طریقه اقدام و اعلام تصمیم شرکا به قیم شریک محجور مانند عملی خواهد بود که در مورد فوت شریک می‌شود.
ورشکستگی شریک
ورشکستگی یکی از شرکا اصولاً به خودی خود باعث انحلال شرکت نمی‌شود، اما ممکن است آثار آن باعث انحلال شرکت شود. براساس ماده ۱۳۸ قانون تجارت: در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. پس وقوع ورشکستگی بطور مستقیم باعث انحلال نمی‌شود و ممکن است مدیر تصفیه ادامه‌ی شرکت را برای سود بردن از آن لازم بداند و یا اینکه شرکا مدیر تصفیه را قانع کنند که در صورت ادامه شرکت ممکن است طلب شریک ورشکسته از منافع شرکت داده شود و قبل از تقاضای کتبی انحلال از ناحیه مدیر تصفیه و گذشتن مدت شش ماه (به شرط اینکه از تقاضای خود منصرف نشده باشد) انحلال شرکت امکان ندارد. با تمام این احوال براساس ماده ۱۳۱ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی یکی از شرکا… سایر شرکا می‌توانند سهمیه آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و او را از شرکت خارج نمایند. پس ورشکستگی یکی از شرکا ملازمه حتمی با انحلال شرکت ندارد، بنابراین براساس ماده ۱۲۸ قانون تجارت:
ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا لازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
