چک در قانون تجارت ایران چیست؟

چک در قانون تجارت ایران نوشته‌ای است که بر اساس آن صادر کننده مبلغی را که نزد طرف حواله دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. بنابراین چک وسیله‌ی استرداد وجه است و نیز به جای پول کار می‌کند. اما مانند برات و سفته وسیله‌ی اعتبار نیست. و باید صادر کننده‌ی  چك حتماً نزد محال علیه به میزانی که چک صادر می‌نماید محل داشته باشد.
اشخاصی که پول دارند به طور معمول، در مؤسسات صرافی با بانکی پول خود را جمع می‌نمایند و در مواقع احتیاج از آن محل حواله می‌دهند. البته در صورتی که به صراف مراجعه و بخواهند تمام یا قسمتی از وجوه خود را دریافت کنند ایرادی ندارد، اما آثاری که قانون مقرر داشته و حمایتی که قانون از امور مربوط به  چك می‌نماید بر آن استوار نخواهد بود.

مندرجات چک

چك می‌بایست شامل مراتب زیر باشد:

1. تاریخ صدور.
2.  مبلغی که پرداخت می‌شود.
3.  محل پرداخت.
4.  گیرنده‌ی چک.
5. امضا صادر کننده.

تاریخ صدور چك باید از حیث روز و ماه و سال کامل بوده و به طور معمول با تمام حروف هم نوشته می‌شود. اهمیت قید تاریخ از لحاظ مدت مراجعه و مسئولیت صادر کننده‌ی آن زیاد است و شرح آن بعداً داده خواهد شد. در قانون ذکر از کیفیت نوشتن مبلغ چك نشده ولی از موارد مسلم است که معمولاً علاوه بر این که مبلغ با تمام حروف نوشته می‌شود در گوشه‌ی راست یا چپ نیز به رقم ذکر می‌شود.
محل پرداخت در چک دارای اهمیت است چون پرداخت در جایی باید باشد که صادرکننده چک در آنجا محل دارد والا مستلزم صرف و بهره خواهد بود.
ممکن است گیرنده‌ شخص معینی باشد، یا چك در وجه حامل صادر شود. اساساً ممکن است صادر کننده چک را به نام خود بنویسد، در این صورت محال‌ له خود صادرکننده خواهد بود.
قانون برای این که صدور چك از ناحیه‌ی صادر کننده ثابت شود امضای او را لازم دانسته و مانند برات قاعدتاً مهر کافی نیست.

انتقال چک

انتقال چك به وسیله‌ی ظهرنویسی به عمل می‌آید ولی ذکر انتقال لزومی ندارد و ممکن است به صرف امضا در ظهر چك به دیگری منتقل شود، در صورتی که چك در وجه حامل باشد انتقال با تسلیم آن به عمل می‌آید.

پرداخت چک

سود چك این است که برای پرداخت هیچ نوع معطلی نداشته باشد. وجه چك باید به محض ارائه کارسازی شود.
در اغلب کشورهای متمدنه مخصوصاً امریکا چك به قدری رایج است که به جای اسکناس رواج و معمول بوده و حتی در معاملات کوچک هم جریان دارد.

پرداخت چك نباید وعده داشته باشد زیرا اگر چك که یک نوع حواله است، مدت می‌داشت مانند برات بود و فواید مترتب بر آن را نمی‌داشت. براساس ماده ۳۱۶ قانون تجارت: کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.

قواعد مشترک بین چک و برات

براساس ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک اگر چه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چك نیز خواهد بود. قسمت اول ماده فوق تصریح دارد به این که صدور چك ذاتاً عمل تجارتی نیست، پس تکرار آن باعث تاجر بودن شخص نخواهد بود تا عمل کننده‌ی آن وظیفه تاجر را داشته باشد. علت این که در موارد انتقال از محلی به محل دیگر به خصوص نام برده شده این است که اگر فرض تصور برات در این قبیل موارد بشود، باز هم ذاتاً عمل تجارتی نخواهد بود. طبق قسمت دوم همه آثار مذکور در برات از قبیل مسئولیت صادر کننده‌ی آن و مسئولیت مشترک ظهرنویس‌ها و آنچه را که در برات ذکر شده به نحوی که در چك مصداق پیدا کند، مشمول خواهد بود.

وظایف دارنده چک

دارنده‌ی چک در وصول چك بیش از میزان مقرر نمی‌تواند تاخیر نماید وگرنه اگر از این تاخیر در ایفای حق صدمه‌ای وارد شود ضرر آن متوجه او خواهد بود.

براساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده‌ی چک باید طی مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور، وجه آن را درخواست کند و اگر از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر ایران صادر شده باشد باید در طی ۴۵ روز از تاریخ صدور چك درخواست شود اگر دارنده‌ی چك در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس قابل شنیدن نخواهد بود و اگر وجه چک به علتی که مربوط به براتگیر است از بین برود، دعوی دارنده‌ی چك بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخت شود مهلت مطالبه چهار ماه از تاریخ صدور چك است. دو امر از این موضوع برگرفته می‌شود:
۱- اگر کسی در زمانی که معین شده وجه چك را درخواست نکند و بعد معلوم شود چك بلامحل است، حق تعقیب ظهرنویس‌ها را نخواهد داشت بلکه فقط به صادر کننده‌ی چك باید مراجعه کند. زیرا ظهرنویس به تصور این که دارنده‌ی چك وجه آن را بلافاصله دریافت خواهد نمود، خود را از قید ضمانت در چك رها دانسته و اگر تضمینی از صادر کننده چک داشته قاعدتاً چشم پوشیده است.
۲- اگر در اثر عدم مراجعه دارنده‌ی چک محل آن از بین برود، مثلاً محال علیه ورشکست شود، دارنده‌ی چک حق مراجعه به صادرکننده‌ی آن نخواهد داشت. چون اگر به اطمینان مراجعه دارنده‌ی چک نبود، صادر کننده خود وجه را دریافت می‌داشت و مواجه با ورشکستگی محال علیه نمی‌شد.