در مورد ورشکستگی مسئولین برات چنانچه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند ضمن ماده ۲۵۱ قانون تجارت مقرراتی وضع نموده که در دو قسمت تشریح میشود. براساس قسمت اول «هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند، دارنده برات میتواند در هریک از غرماء یا در تمام غرماء برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا این که طلب خود را کاملاً وصول نماید» پس اگر برات نکول شد و براتدهنده و ظهرنویس هر دو ورشکست شدند یعنی نکول برات منجر به ورشکستگی مسئولین برات شد، دارنده برات میتواند در غرماء ظهرنویس وارد و تمام وجه برات و متفرعات آن را که مثلاً ده هزار تومان است مطالبه نماید و صدی شصت آن را وصول و در نتیجه شش هزار تومان طلب خود را دریافت نماید. سپس در غرماء براتدهنده وارد و بجای اینکه چهار هزار تومان بقیه را مطالبه نماید تمام مبلغ ده هزار تومان را میتواند مطالبه کند چون اگر فقط چهار هزار تومان را مطالبه مینمود چون به غرماء قرضا صدی پنجاه فقط پرداخته میشد، دو هزار تومان طلب او بدون وصول میماند، لذا برای اینکه تمام طلب او وصول شود تمام مبلغ را میتواند جزء مطالبات منظور نماید، تا اینکه به تمام و کمال طلب خود و متفرعات و خسارت آن، به میزان چهار هزار تومان برسد.
طبق قسمت دوم ماده ذکر شده «مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته میشود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتیکه مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص مییابد بیش از میزان طلب او باشد. در اینصورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداختهاند جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گردد که به سایر ورشکستهها حق رجوع دارند».
اگر دارنده برات، صدی شصت طلب خود را از دارایی ظهرنویسی که ورشکست شده و صدی چهل بقیه را از دارایی براتدهنده مطالبه نمود، مدیر تصفیه ظهرنویس حق رجوع به مدیر تصفیه براتدهنده برای مطالعه شصت درصد را ندارد و علت آن این است که اگر دارنده برات برای ده هزار تومان و مدیر تصفیه ظهرنویس برای شش هزار تومان وارد در غرماء براتدهنده بشوند، مجموع مورد مطالبه بیش از مبلغ دین براتدهنده خواهد بود، ولی اگر دارنده برات شش هزار تومان از غرماء ظهرنویس بدست آورد و در موقع مطالبه ده هزار تومان از غرماء براتدهنده پنج هزار تومان تحصیل نماید، هزار تومان اضافه جزء دارایی ظهرنویس خواهد بود که به سایر طلبکاران او باید برسد.
این حکم نه تنها در مورد برات جاری است بلکه «مفاد این حکم در مورد ورشکستگی هر چند نفری که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند، مراعات خواهد شد».