طلبکاران شرکت مختلط غیرسهامی چه قوانینی را شامل می‌شوند؟

طلبکاران شرکت مختلط غیرسهامی تا زمانیکه شرکت باقی است حق مطالبه از شرکای ضامن را ندارند بلکه براساس ماده ۱۵۱ قانون تجارت: شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد. به این معنی که تا زمانیکه سرمایه شرکت باقی است طلب بستانکاران باید از آن پرداخت شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه قروض آن کافی نباشد طلبکاران شرکت مختلط غیرسهامی حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هریک از شرکا ضامن وصول کنند و شرکا بامسئولیت محدود درباره طلبکاران اضافه بر وجهی که به‌عنوان سرمایه تادیه نموده مسئولیتی ندارند مگر در دو مورد به شرح زیر:

1. هرگاه شرکا بامسئولیت محدود سهم‌الشرکه خود را تماماً تادیه ننموده باشند در این مورد ماده ۱۵۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
   

   هرگاه شرکت مختلط غیرسهامی منحل شود و شریک بامسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت مختلط غیرسهامی حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است بطور مستقیم برعلیه شریک بامسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.

2. هرگاه از سرمایه برداشت نموده و تقلیل سرمایه را آگهی ننموده باشد، اگر در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شریک شرکت بامسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد، این تقلیل تا زمانی‌که به ثبت نرسیده و براساس مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به‌عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک بامسئولیت محدود را مطالبه نمایند. اشخاصی که با شرکت معامله می‌نمایند گرچه به ضمانت شرکا ضامن واقف‌اند، ولی بیشتر به اطمینان سرمایه شرکت معامله می‌نمایند و این معنی ندارد که شریکی سرمایه خود را بدون تقلیل سرمایه و انتشار آن و در حقیقت با پنهان داشتن از نظر طلبکاران برداشت نماید و اگر شرکت کسر آورد به عهده شرکا ضامن حواله کند. قانون این عمل را که فریب مردم است قبول ندارد حتی اگر شرکا ضامن به این امر راضی باشند.

زمانی‌که طلبکاران شرکت مختلط غیرسهامی برای وصول طلب خود که مازاد بر سرمایه شرکت است به شرکای ضامن رجوع نمایند، اولویتی بر سایر طلبکاران آن‌ها نخواهند داشت و بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود.