کلیات شرکت های تجارتی در ایران

در قانون تجارت ایران شرکت تعریف نشده اما قانون مدنی آن را در ماده ۵۷۱ به این شکل تعریف می‌نماید:

شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد و به نحو اشاعه.

این تعریف شامل تمام شرکتها و اشاعات است، زیرا شرکتی که چند نفر با پرداخت مبلغی پول، جهت حفر قنات یا احداث جاده تشکیل می‌دهند و همچنین اشاعه‌ای که چند نفر در خانه دارند و هر یک چند دانگ آن را مالک هستند هر دو مشمول تعریف فوق می‌باشند.

قانون مدنی در موارد بعدی مشمول بودن آن را تصریح می‌کند. زیرا در ماده ۵۷۲ ذکر شده:

شرکت اختیاری است یا قهری

قانون مدنی شرکت اختیاری را در ماده ۵۷۳ به این شکل تعریف نموده:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل آمیختن اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در برابر عمل چند نفر و نحو آن‌ها.

و در ماده ۵۷۴ ذکر شده:

شرکت‌ قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه آمیختن یا ارث حاصل می‌شود.

از مطالب بالا نتیجه می‌گیریم که اشاعات و شرکتها هر دو در قانون مدنی «شرکت» نامیده می‌شود. حال اگر بخواهیم شرکت (به معنی اخص) را از اشاعه جدا کنیم باید چنین تعریف نمائیم: «شرکت عبارت از قراردادی است که به موجب آن شرکاء متعهد می‌شوند چیزی را در شرکت گذارده و منافع آن را تقسم نمایند» و نیز «اشاعه اجتماع حقوق مالکین متعدد است در شیئی واحد به نحو مشاع بدون قصد منفعت». در این دو مورد دو موضوع قابل توجه می‌باشد:

• در تعریف شرکت ذکر شد که عبارت از قراردادی است که شرکاء جهت تقسیم منفعت سرمایه منعقد می‌سازند. نباید تصور کرد که شرکت فقط برای بردن منفعت است و به ضرر و زیان توجهی ندارد بلکه شرکت ممکن است ضرر هم داشته باشد، ولی چون قصد شرکاء تقسیم ضرر و زیان نیست، بنابراین عقلانی نمی‌باشد که اشخاصی شرکتی ثبت کنند که حتماً ضرر داشته باشد و ضرر آن را تقسیم نمایند! پس در تعریف بالا به ضرر اشاره‌ای نشده و چون با ثبت شرکت احتمال ضرر و زیان هم وجود دارد، به همان نسبت که منفعت تقسیم می‌شود اگر زیانی هم حاصل شود قابل تقسیم خواهد بود مگر خلاف آن در اساسنامه ذکر شده باشد.
• اشاعه در تعریف بالا اجتماع حقوق مالکین به نحو مشاع بدون قصد منعت می‌باشد. از این تعریف نباید اینگونه برداشت کرد که اشاعه اجتماع حقوق افراد است در چیزی که هیچ منفعتی نداشته باشد، بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد قیمت ندارد. مقصود از شرط عدم منفعت این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت باشد نه این که هر یک از شرکاء از بخش مشاعی خود منافعی نبرند.

بیشتر بخوانید: همه چیز درباره ثبت شرکتها در ایران

فرق بین شرکت و اشاعه

از تعریف بالا معلوم شد که شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت و در اشاعه قصد منفعت وجود ندارد. تفاوت دیگر آن‌ها به شرح زیر است:

1. شرکتها در نتیجه عقد و اختیار تشکیل می‌شوند، مانند شرکتی که به برای حفر قنات تاسیس می‌شود. ولی اشاعه اغلب ممکن است قهری باشد مانند حقی که وراث پس از فوت مورث در اموال او پیدا می‌کنند یا این که دو محصول متعلق به دو نفر در نتیجه وزش باد یا اشتباه داخل هم بشود.
2. شرکتها برای مدت معین و یا غیر محدود تشکیل می‌شود و معمولاً شرکاء نمی‌توانند جز در مواردی لازم و یا طبق حکم دادگاه سهم خود را افراز نمایند ولی در اشاعه هر شریک می‌تواند هر موقع بخواهد سهم خود را افراز نماید.
3. در شرکت انتقال سهم الشرکه پیرو تشریفاتی است و در بعضی از آن‌ها رضایت شرکاء دیگر لازم است ولی در اشاعه انتقال بخش مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء مانعی ندارد.

فرق بین شرکت تجارتی و حقوقی

شرکتهای تجارتی برای امور تجارت تشکیل می‌شوند، از این جهت مزایا و اختلافاتی با سایر شرکتها دارند که در زیر بیان می‌شود:

1. شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و این شرکتها به خودی خود قادر هستند امور تجارت را انجام دهند و دارای اموال و حقوقی باشند. ولی در سایر شرکتها شخصیت حقوقی وجود ندارد و اموال شرکت مشاعاً متعلق به شرکاء است.
2. قانون تجارت، شرکتهای تجاری را تحت نظام بخصوصی قرار داده و حتی نوع و شکل آن‌ها را محدود به ۷ قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته. ولی شرکتهای حقوقی تابع قصد و اراده شرکاء می‌باشند و به هر نحو که بخواهند به شرط این که به خلاف قانون مدنی نباشد می‌توانند نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند.
3. هرگاه شرکتهای تجاری از عهده پرداخت تعهدات خود بر نیایند مانند تجار مقررات ورشکستگی درباره آن اجرا می‌شود، ولی در سایر شرکتها این مقررات وجود ندارد بلکه هر شریکی نسبت به سهم خود مسئول پرداخت قروض شرکت است. از این جهت در صورت عدم توانائی برای تادیه، مقررات اعسار درباره او اجرا می‌شود.
4. شرکتهای تجاری مانند تجار دارای تکالیفی از قبیل الزام به داشتن دفاتر تجاری و ثبت تجارتی و غیره هستند ولی سایر شرکتها از این شروط معاف می‌باشند.

شرایط اساسی شرکتهای تجارتی

شرکتهای تجاری اختیاری می‌باشند و در نتیجه عقد حاصل می‌شوند و به موجب قرارداد خواهند بود. در شرکتهای سهامی خرید سهم به منزله امضاء قرارداد است، زیرا در ماده ۱۵ اصلاحی قانون تجارت تصریح شده «امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد».

شرایط اساسی صحت قرارداد به شرح زیر است:

1. قصد و رضای شرکا: چون تشکیل شرکتهای تجاری اختیاری است از آن جهت شرکاء باید قصد و رضایت برای ورود به شرکت داشته باشند. بنابراین اگر کسی در عقد قرارداد شک داشته و یا اشتباه کرده باشد و رضایت و یا قصد ورود در شرکت را نداشته باشد این عقد باطل است.
2. اهلیت شرکا: شرکا موسس باید برای معامله و عقد قراراد اهلیت داشته باشند، یعنی صغیر و مجنون و مانند آنها نمی‌توانند شرکت تاسیس نمایند مگر آن که مطابق قانون مدنی، ولی یا قیم از طرف آن‌ها اقدام نماید والا شرکت باطل است.
   باید در نظر داشت پس از تشکیل شرکت مطابق مقررات قانونی خرید و فروش سهام یا سهم‌الشرکه بین اشخاصی که اهلیت ندارند و یا قصد و رضایت نداشته‌اند باعث بطلان قرارداد نبوده و فقط در معامله سهام موثر است.
3. مشروع بودن موضوع و جهت شرکت: موضوعی که شرکتها به آن اشتغال خواهند داشت باید مشروع باشد. مثلاً اگر شرکتی برای خرید و فروش اسلحه غیر مجاز یا ایجاد قمارخانه و یا قاچاق اجناس تشکیل شود باطل خواهد بود.
   همچنین جهت شرکتها یعنی نتیجه‌ای که شرکت برای آن تشکیل می‌شود (که ایجاد منفعت است) باید هم مشروع و هم عقلایی باشد. مثلاً شرکتی که منافع آن برای کمک به ایجاد آشفتگی در کشور و جنگ باشد به علت نامشروع بودن و یا شرکتی که فرضاً برای خشکاندن دریاها بدون استفاده از آن تشکیل شود، به علت عقلایی نبودن باطل است.