شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارد؟
شرکت مختلط غیر سهامی براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شرکتی گفته می‌شود که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بدون انتشار سهام بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود.
در اروپا از قرون وسطی تشکیل این قبیل شرکتها سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را در شان خود نمی‌دانستند، بیشتر در تجارت‌ها مخصوصاً تجارت‌های دریایی با تجار شریک شده و بخشی از سرمایه شرکت را می‌پرداختند، اما در دو چیز دخالت نمی‌نمودند. یکی این که نامشان در شرکت برده نمی‌شده و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی‌دادند و برعکس تاجر، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.
تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی با تنظیم شرکت‌نامه صورت می‌گیرد و در شرکت‌نامه یا اساسنامه نکات لازم و قرارها باید قید شود.
از مفهوم بعضی از مواد قانون این استباط می‌شود که برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی لازم به پرداخت تمام سرمایه نیست. امکان دارد شرکا با مسئولیت محدود بخشی از سرمایه نقدی را پرداخت کنند و بقیه سرمایه را تعهد نماید (ماده ۱۴۱ و ۱۵۲) ولی شرکا ضامن ملزم به پرداخت تمام سرمایه خود هستند. راجع‌به سرمایه غیر نقدی که یکی از شرکا با مسئولیت محدود معرفی می‌نماید، بین علما حقوق تجارت بحث خاصی موجود است. به این صورت که هرزمان ثابت شود که سهم‌الشرکه غیر نقدی که از جانب یکی از شرکا با مسئولیت محدود، معرفی شده، قیمت آن را بیش از میزان واقعی معرفی نموده‌اند، مسئولیت شریک ذکر شده در پرداخت دیون شرکت تا میزان ما‌به‌التفاوت آن خواهد بود. مثلا هر زمان شریکی به جای سهم‌الشرکه خود مقداری پارچه آورد که قیمت آن سی هزار تومان بود ولی شرکا آن را پنجاه هزار تومان تقویم و به همین میزان برای او سهم‌الشرکه معین نمودند. هر وقت چنین امری ثابت شود و شرکت بدهی داشته باشد شریک با مسئولیت محدود تا میزان بیست تومان دیگر علاوه بر سهم‌الشرکه که پرداخته مسئول است. زیرا ممکن است شریک ضامن نتواند ما به التفاوت قیمت سهم‌الشرکه مزبور را بپردازد، و اشخاص علاوه بر اعتبار شریک ضامن به اطمینان سرمایه شرکت معامله نموده‌اند، از این جهت شریک با مسئولیت محدود از مسئولیت پرداخت بری نیست، این امر در شرکتهای با مسئولیت محدود صراحتاً ضمن مواد ۹۸ و ۹۹ تصریح شده است.
