شکی نیست مقصود از ثبت شرکت تجاری بردن منفعت است. در شرکتهایی که شرکا آن کمتراند مانند شرکتهای تضامنی و با مسئولیت محدود، چون شرکا یکدیگر را به خوبی میشناسند در تقسیم منافع و با تحمل زیانهای وارده حتیالمقدور کمتر بین شرکا اختلاف وجود دارد. ولی در شرکتهای سهامی عام که شرکا زیاد و اغلب یکدیگر را نمیشناسند، سود و زیان شرکت سهامی و همچنین سرمایه شرکت نیز به علت کثرت شرکا و سهامداران زیاد است، باید مقررات دقیقی وجود داشته باشد که اشخاص سوءاستفاده از این پهناوری عملیات نکرده و در سایه مقررات ناقص استفاده غیرقانونی نشود. دقت و باریکبینی و وضع مقررات مالی در شرکتهای سهامی عام از دو لحاظ مورد توجه است: یکی درباره عموم مردم از لحاظ این که سرمایه شرکت و سود و زیان شرکت سهامی را در بیلانها و تقسیم منافع غیرحقیقی جلوه ندهد.
در قانون «اصلاح قسمتی از قانون تجارت» درباره شرکتهای سهامی مقرراتی به عنوان «حسابهای شرکت» و «مقررات جزائی» وضع شده که ابتدا راجع به قسمت اول توضیحات کافی داده میشود و نسبت به مقررات جزائی بعدا گفتگو خواهد شد.
بیلان و ترازنامه شرکت سهامی
هیئت مدیره شرکت سهامی در درجه اول مسئول صحت حسابهای شرکت و تهیه بیلان و ترازنامه در آخر هرسال مالی است. بنابراین قانون مقرراتی وضع نموده به این ترتیب:
- براساس ماده ۲۳۲ قانون اصلاحی: هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان هرسال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت سهامی را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
- اسنادی که به شرح فوق تنظیم میشود باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در اختیار بازرسان گذارده شود تا فرصت داشته باشند که بیلان سود و زیان شرکت سهامی را بررسی و امضا کنند.
- به جهت اینکه در ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول روشهای غیرمتعارفی وجود نداشته باشد. قانون تجارت در ماده ۲۳۳ مقرر داشته «در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت سهامی و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار رفته است رعایت شود. با وجود این که در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرند».
- قانون تجارت تصریح دارد که «در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوختههای لازم در نظر گرفته شود ولو این که پس از وضع استهلاک و اندوختهها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد».
- «تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود».
- در اولین ترازنامه شرکت «هزینه تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود».
- در ترازنامهها «هزینههای افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینهها به عمل میآید مستهلک شود» ولی اجازه داده شده «در صورتیکه سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد، هزینههای افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود».
سود و زیان شرکت سهامی
قانون تجارت، سود شرکت را در ماده ۲۳۷ تعریف کرده و مقرر داشته: سود خالص شرکت در هرسال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای تمام هزینهها و استهلاک و ذخیرهها.
مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسیم نیست. به شرحی که قبلا گفته شد اندوخته قانونی (که عبارت از صدی پنج سود هرسال تا برسد به یک دهم سرمایه است) باید کسر شود بنابراین در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون تجارت مقرر گردیده که دو نوع حساب باید از سود خالص کسر شود تا قابل تقسیم بین شرکا باشد به این شرح:
- کسر اندوخته قانونی به اضافه هرنوع اندوختهای که در اساسنامه ذکر شده یا مجمع عمومی فوقالعاده تصمیم گرفته باشد.
- در صورتی که در سنوات قبل زیانی متوجه شرکت شده است باید از سود سال جاری کسر شود.
اهمیت این دو موضوع به قدری است که مقرر گردیده هر تصمیم بدون رعایت این دو موضوع گرفته شود، باطل است. سودی که پس از وضع دو فقره فوق باقی میماند طبق تصمیم مجمع عمومی بهوسیله هیئت مدیره قابل تقسیم بین شرکا است مشروط بر اینکه «در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام گیرد».
در تقسیم سود دو وظیفه جهت هیأت مدیره شرکت مقرر گردیده به شرح زیر:
الف- هرگاه مقرر شود برای اعضای هیئت مدیره از سود خالص سال مالی شرکت جهت پاداش برای آنها در نظر گرفته شود «به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود و در شرکتهای سهام خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هرگونه توضیحی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است».
ب- در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی (دولتی-قسم خورده) را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درحسابهای شرکت، گواهی نمایند که همهی دفاتر و اسناد صورتحسابهای شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای سود و زیان شرکت سهامی و تزازنامه تنظیم شده و از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت را به خوبی نشان میدهد.