قانون تجارت حقوق و وظایف دارنده برات را به شکل زیر مشخص کرده و دارنده برات را موظف نموده که از حق خود استفاده نماید والا اثراتی متوجه او خواهد بود.
حقوق و وظایف دارنده برات درباره قبولی و پرداخت
دارنده برات پس از دریافت آن نمیتواند بدون مراجعه به براتگیر مدتها آن را نگهداشته و به رویت براتگیر نرساند و یا از مطابه خودداری نماید. نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات موظف است پرداخت یا قبولی آن را درطی یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید والا رجوع به ظهرنویسها و همچنین براتدهنده که وجه برات را به محالعلیه رسانیده است نخواهد داشت پس دارنده برات را موظف نموده که در ظرف یکسال از تاریخ برات به رویت محالعلیه رسانده والا مبادرت به اعتراض نکول نموده نتیجه را در طی ده روز به ظهرنویس یا براتدهنده که مستقیماٌ از او برات را خریده اطلاع دهد والا حق مراجعه به هیچ یک از ظهرنویسها را نخواهد داشت و حق مراجعه به دهند برات را فقط در موقعی خواهد داشت که دهنده برات وجه را به براتگیر نرسانده باشد. مسلم است که در براتهای با محل حق رجوع براتدهنده در این صورت ساقط شده است.
موقعی این حکم جاری است که در برات مدت برای رساندن رویت تعیین نشده باشد والا «اگر در برات اعم از این که در ایران صادر شده باشد یا خارجه، برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات در همان مدت قبولی باید برات را تقاضا نماید والا حق رجوع به ظهرنویسها و براتدهنده که وجه آن را به محالعلیه رسانیده است نخواهد داشت».
در برات برای رساندن رویت مدت کمتری منظور شده باشد، دارنده برات به رعایت آن است و اگر بنا به طول مسافت مخصوصاً در براتهایی که در خارجه صادر میشود، مدت بیشتری تعیین شده باشد، دارنده برات از این حق میتواند استفاده کند. امکان دارد در برات برای رویت مدت معلوم نشده باشد ظهرنویس میتواند برای رساندن به رویت مدت معین کند و یا در صورتیکه مدت تعیین شده باشد تغییر داده و آن را کمتر یا بیشتر کند. این عمل نسبت به ظهرنویسی که مدت را معین کرده موثر است، ولی نسبت به دیگران اثری نداشته تابع مدت مقرر در برات است و اگر مدت نبود تابع قاعده مذکور در ماده ۲۷۴ قانون تجارت (یکسال) میباشد.
نسبت به تادیه وجه برات هم بهموجب ماده ۲۷۹ قانون تجارت «دارنده برات باید در روز وعده وجه برات را مطالبه کند» و در صورت امتناع از تادیه، دارنده برات در ظرف ده روز از تاریخ تادیه موظف به اعتراض و اطلاع به ظهرنویس قبلی خود میباشد والا چنانکه سابقاً تذکر داده شد «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسهای ماقبل خود و براتدهنده که به مهلت مزبور رضایت ندادهاند حق رجوع نخواهد داشت». این قاعده نه تنها در برواتی که در ایران تادیه میشود جاری است، بلکه برواتی که در خارج از ایران تادیه میشود نیز به همین طریق است و براساس ماده ۲۷۷ قانون تجارت «هرگاه دارنده برات به رویت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود، در مواعد مقرر در مواد فوق نوشتن قبولی یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد».
احکام ذکر شده در مواقعی است که چه از حیث تادیه و چه از حیث رویت غیر از آنچه که فوقاً ذکر شد بین مسئولین برات قرارداد مخصوصی نباشد. والا «مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و براتدهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد» و این موضوع یکی از موارد «مندرجات اختیاری برات» است که قبلاً ذکر شد.
اعتراض عدم تادیه
در ادامه حقوق و وظایف دارنده برات اگر براتگیر از تادیه وجه برات در روز وعده خودداری کند دارنده برات میتواند پردخت او را از ظهرنویسها و دهنده برات و خود محالعلیه متضامناً بخواهد، ولی خودداری از تادیه باید ثابت شود. به این جهت قانون مقرر داشته «امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بهوسیله نوشتهای که اعتراض عدم تادیه نامیده میشود معلوم گردد».
در این قاعده رعایت دو امر لازم است: یکی از اینکه عدم تادیه بهوسیله اعتراض (واخواست) ثابت شود یعنی بهوسیله دفتر دادگاه ورقه حاکی از مطالبه و امر به پرداخت جهت براتگیر ارسال و به دیدار نامبرده برسد. و دیگر این که در ظرف ده روز از تاریخ روز تادیه حتماً باید اعتراض به عمل آید «اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد آن به عمل خواهد آمد» حتی در مورد براتی که براتگیر حاضر به قبول آن نشده نیز عدم تادیه باید بهموجب اعتراض ثابت شود.
در هیچ موردی وظیفه اعتراض عدم تادیه ساقط نمیشود مگر در خود برات قید شده باشد. طبق ماده ۲۸۲ قانون تجارت «نه فوت محالعلیه و نه ورشکستگی او و نه اعتراض نکول، دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد».
راجع به ورشکستگی، قانون حق قبولکننده برات را تا روز وعده محفوظ و مقرر داشته «در صورتی که دارنده برات ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است». ولی اعتراض عدم تادیه کافی نیست زیرا باید ظهرنویسها و برات دارنده از امتناع محالعلیه از تادیه باخبر باشند، تا در صورت مطالبه وجه برات را بپردازند. بنابراین طبق ماده ۲۸۴ قانون تجارت «دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید طی ده روز از تاریخ اعتراض، عدم تادیه را بهوسیله اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد». هریک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند تا برسد به براتدهنده.
اقامه دعوی
بعد از اعتراض به عدم تادیه و اخطار به مسئولین برات، قانون دارنده برات را موظف به اقامه دعوی نموده است و «اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت «راجع به حق مراجعه به هریک از ظهرنویسها و دهنده برات برای وصول وجه برات» برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند». پس دارنده برات نمیتواند به میل خود اقامه دعوی را به ظهرنویسها و دهنده برات به تاخیر بیاندازد فقط در دو مورد مهلت اضافی داده میشود به شرح زیر:
- هروقت که محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود یک روز برای هر شش فرسخ اضافه خواهد شد.
- براساس ماده ۲۸۷ قانون تجارت: درباره برواتی که در خارج باید تادیه شود، اقامه دعوی برعلیه براتدهنده و ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دوسال از تاریخ اعتراض باید بهعمل آید.
علاوه بر دارنده برات ظهرنویسهایی که به علت اقامه دعوی برعلیه آنها و یا پرداخت وجه برات بخواهد از ظهرنویس قبلی مطالبه نمایند، دعوی خود را نمیتواند بیش از یک سال در مورد برواتی که در ایران باید تادیه شود و دو سال در مورد برواتی که باید در خارج از ایران تادیه شود به عقب اندازد، و شروع مهلتهای فوق از تاریخ فردای ابلاغ احضاریه است و اگر وجه برات را بدون این که علیه او اقامه دعوی شده باشد، تادیه نماید، از فردای روز تادیه محسوب است در غیر اینصورت:
- حق مراجعه به ظهرنویسها از او گرفته میشود. به شرح ماده ۲۸۹ قانون تجارت «بعد از انقضا مواعد مقرر درموارد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویسها برید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد».
- دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات برعلیه براتدهنده پذیرفته نمیشود به شرط اینکه براتدهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محالعلیه رسانیده است پس در برات بامحل هرگاه در ظرف مواعد مذکور در فوق اقامه دعوی نشود حق مراجعه به براتدهنده هم سلب میشود. در برات بیمحل براتدهنده اگر ثابت نمود که وجه را به محالعلیه پرداخته است دعوی پذیرفته نمیشود. زیرا در اینصورت دارنده برات خودش سهل انگاری نموده است و «فقط حق مراجعه به براتگیر خواهد داشت».
طبق ماده ۲۹۱ قانون تجارت «اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است براتدهنده یا هریک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محالعلیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات… حق خواهد داشت که برعلیه دریافتکننده وجه اقامه دعوی نماید».
تامین مدعیبه
براساس ماده ۲۹۲ قانون تجارت: یکی از مواردی که قانوندارندگان برات را حمایت مینماید این است که دادگاه را موظف نموده پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعیعلیه به عنوان تامین توقیف نماید. دیگر تودیع وجه برای جبران خسارت احتمالی مدعیعلیه لازم نیست و اعم از اینکه دعوی برعلیه محالعلیه و یا ظهرنویسها و یا براتدهنده اقامه شده باشد به مجرد اقامه دعوی و قبل از محاکمه، مدعی میتواند تقاضای تامین نماید و دادگاه مکلف به اجرای آنها است.