تعقیب جزائی چک شامل چه قوانینی می‌شود؟

تعقیب جزائی چک

تعقیب جزائی چک زمانی انجام می‌شود که کسی چک بلامحل صادر کند یا قسمتی از چک او بلامحل باشد و یا دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه داده باشد و یا اینکه چک را به نحوی تنظیم کند که بانک به علت عدم مطابقت امضا قلم خوردگی و غیره از پرداخت آن خودداری کند و دارنده‌ی چک با شکایت، آن را براساس ماده ۷ قانون تجارت: به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد کرد.
نه تنها درباره چک‌های بی محل به عهده‌ی بانک‌های داخل کشور این مجازات وجود دارد بلکه چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور صادر شده و به خاطر نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

براساس ماده ۱۰ قانون تجارت: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صادر کردن چک نماید. عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷  قانون تجارت محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

با توضیحی که در ماده ۷ و ۳ قانون تجارت درباره منع صدور چک بلامحل و تعیین مجازات صادر کننده داده شده به نظر می‌رسد توضیح مجدد ماده ۱۰ از لحاظ تاکید باشد والا بدون وجود ماده ۱۰ نیز مسلم است که صدور چک با علم و اطلاع به این که حساب و اعتبار بانکی صادر کننده بسته بوده است در حکم صدور چک بلامحل و دارای مجازات کیفری است. هرموقع تصور شود که مفهوم مخالف آن قابل تعقیب جزائی نیست به این معنی که هرگاه صادرکننده اطلاع نداشته باشد که حساب بانکی او بسته شده و چک صادر نماید قابل تعقیب جزائی نخواهد بود. به شرحی که قبلاً تشریح گردید قابل استماع نخواهد بود چون صادرکننده چک باید از داشتن محل، اطمینان کامل داشته باشد تا مبادرت به صدور چک نماید وگرنه اعتبار چک که منظور نظر مقنن است از بین خواهد رفت.

برای وصول وجه چک امکان دارد به وسیله اجرای ثبت به طریق قانونی از اموال صادر کننده به تقاضای دارنده‌ی چک تأمین شود اما در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد، مرجع رسیدگی مکلف است مبلغ ضمانت شده نقدی یا ضمانت نامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم دریافت نماید. هرزمان صادر کنندگان چک متعدد باشند مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ ضمانت شده با ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طورتساوی تقسیم نماید.
در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. اگر متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.
اگر مبلغ ضمانت شده یا ضمانت نامه بانکی تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست و در این حالت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل مبلغ ضمانت شده یا ضمانت نامه بانکی باید پرداخت شود.

عدم تعقیب جزائی چک

در موارد زیر جنبه‌ی تعقیب جزائی چک موقوف می‌شود و یا اساساً موضوع قابل تعقیب کیفری نیست:

1.  وقتی مدعی خصوصی وجود نداشته باشد صدور چک بلامحل قابل تعقیب نیست زیرا در قسمت اول ماده ۱۱ قانون تجارت مقرر گردیده: جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌ی چک قابل تعقیب نیست.
2.  هر زمان که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخته و یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد و یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب جزائی چک نمی‌باشد.
3.  در صورتی که دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
4. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه انتقال قهری باشد.
   در اینجا توضیحی لازم است: همان طور که قبلا گفتیم محل چک قابل انتقال است و انتقال به وسیله‌ی پشت نویسی (ظهرنویسی) به عمل می‌آید و کسی که آخرین نفر انتقال گیرنده است و قاعدتاً چک در تصرف او است دارنده‌ی چک محسوب می‌شود.
   براساس قانون کسی که برای اولین بار چک را برای وصول وجه به بانک ارائه داده است از لحاظ قانون صدور چک، دارنده‌ی چک محسوب می‌شود و فقط او حق شکایت کیفری خواهد داشت والا اگر چک به علت عدم وجود محل آن برگشت شود و با این حال به دیگری انتقال بیابد انتقال گیرنده به شرح فوق حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
5. هر زمان بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
6.  هرزمان قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی چک پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
7. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و با این که محکوم علیه … موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نامید، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
8. هرگاه ثابت شود، چک سفید امضا داده شده.