برات در قانون تجارت چه مواردی را شامل می‌شود؟
برات در قانون تجارت تعریف نشده است و ما می‌توانیم آن را به این طریق تعریف کنیم:
نوشته‌ای است که به سبب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی در وجه شخص ثالث یا حواله کرد او یا در وجه حامل، به رؤیت یا وعده معینی بپردازد.
برات از قدیم رایج بوده ولی فقط کسی که به نفع او حواله شده بود می‌توانست از آن استفاده نماید. در جریان معاملات و امور تجارت کم کم احتیاج پیدا شد که «حواله کرد» و «انتقال» معمول شود. تا در قرن هیجدهم، در اروپا اشکال عدم انتقال منتفی گردید و انتقال به اشخاص دیگر در ظهر برات رایج شد.
قبلاً برات موقعی مصداق پیدا می‌کرد که از شهری به شهری دیگر صادر شده باشد اما در اواخر قرن هیجدهم بر اثر رساله‌‌ای که یکی از حقوق‌دان‌های معروف آلمان انتشار داد این عقیده پیدا شد که ممکن است اشخاص مقیم یک محل به عهده همدیگر برات صادر نمایند. برات در حقیقت یک نوع حواله‌ای است که در قانون مدنی تعریف شده اما چون عمل تجارتی است مقررات خاصی درباره آن وضع گردیده.
در قانون تجارت، دهنده وجه یعنی کسی که برات به عهده او صادر شده محال‌علیه نامیده شده است.
مندرجات لازم برات در قانون تجارت
براسا ماده ۲۲۳ قانون تجارت: برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای ۸ شرط باشد که ذیلاً شرح داده می‌شود.
علت اینکه امضا یا مهر برات دهنده جزء ۸ شرط زیر نیامده اهمیت آن است، چون در صورتی که برات امضاء نشده باشد اساساً بوجود نیامده تا دارای شرایط مزبور باشد. قانون‌گذار مهر دهنده را هم به جای امضاء معتبر دانسته، چون ممکن است بعضی از تجار صادر کننده سواد نداشته باشند و در کشور ما مخصوصاً در تاریخی که قانون تجارت تصویب شده تجاری که سواد خواندن و نوشتن نداشته‌اند فراوان بود و حقاً نمی‌بایستی آن‌ها را از مزایای تجارتی محروم نمود. شروط ذکر شده عبارتند از:
۱- قید کلمه (برات) در روی ورقه
باید اشخاص بدانند نوشته‌ای که امضا می‌شود برات است، چون قانون مقررات خاصی وضع نموده که درباره‌ی حواله مجری نیست و از طرفی شامل تسهیلات قانون و از طرف دیگر مشمول سخت گیری‌هایی است تا از آن به نفع خود استفاده نمایند.
معمولا اوراق برات از طرف دولت چاپ شده و به میزان ارزش برگ برات تمبر معادل پنج در هزار الصاق شده و این موضوع کمک می‌کند که نویسنده متوجه باشد روی کدام اوراق و به چه میزان در اوراق حق دارد برات صادر کند.
عدم تحریر برات در اوراق چاپی مخصوص مذکور در فوق اشکالی ندارد به شرط این که معادل آن تمبر الصاق شود.
۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
تاریخ تحریر باید معلوم باشد و با تمام حروف نوشته شود تا در برات‌هائی که پرداخت آن به مدت معین از تاریخ تحریر است با اشکال مواجه نشوند و نیز از حیث مرور زمان ورشکستگی تاجر، تکالیف آن معلوم باشد.
۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند
از بدیهیات امر این است که معلوم شود برات به عهده چه کسی است حواله شده و چه کسی باید وجه آن را بپردازند و دارنده‌ی آن برای قبول یا رد باید به چه کسی مراجعه کند. والا اگر نام تأدیه کننده وجه معلوم نباشد اساساً صادر نشده است.
امکان دارد از ناحیه شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود و شخص برات‌گیر ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد. اگر برات به عهده دو یا چند نفر صادر شود باید به رؤیت تمام اشخاص محال‌علیه برسد.
۴- تعیین مبلغ برات
محال‌علیه مبلغی که به موجب برات می‌پردازد باید معلوم و میزان آن به ریال و یا هر نوع پولی که برات می‌شود صراحتاً قید و علاوه بر آن تمام حروف باید نوشته شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن‌ها اختلاف باشد، نوشته مبلغ کمتر ملاک اعتبار است. بیشتر برای پرهیزکردن اشتباه، مبلغ را علاوه بر این که به تمام حروف می‌نویسند با عدد هم آن را در گوشه برات قید می‌نمایند، در این صورت اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن‌ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
۵- تاریخ تأدیه وجه برات
تاریخ تأدیه وجه برات به ۴ صورت ممکن است به شرح زیر:
الف- هرزمان تاریخ تأدیه به مجرد رؤیت باشد محال علیه می‌بایست بعد از رؤیت برات و قبول آن وجه را بپردازد و بنا به عرف تجارتی ممکن است تأدیه تا آخر آن روز و یا ۲۴ ساعت بعد باشد.
ب- اگر در تاریخ تأدیه به فاصله چند روز یا چند ماه از تاریخ تحریر باشد. پس از انقضا مدت باید پرداخت شود، روز تحریر برات محسوب نمی‌شود.
ج- امکان دارد تاریخ تأدیه به فاصله چند روز یا چند ماه از تاریخ رؤیت و قبول برات باشد در این صورت روز رؤیت محسوب نمی‌شود و با احتساب مدت در رأس موعد وجه پرداخت می‌شود.
د- هرگاه تأدیه وجه در روز معینی مثلاً ۱۵ خرداد ماه تعیین شود البته در روز معین باید پرداخت گردد.
۶- مکان تادیه وجه برات
اساساً تأدیه وجه محل اقامت محال‌علیه است. به این خاطر محل اقامت محال‌علیه باید صریح و روشن نوشته شود، تا دارنده‌ی برات بتواند مراجعه و وجه برات را وصل نماید. ممکن است در برات تصریح شود که در مکان دیگری غیر از محل اقامت محال‌علیه وجه پرداخت شود.
۷- اسم شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخته می‌شود
برات اغلب در وجه شخص دیگری و یا به حواله کرد او صادر می‌شود و ممکن است در وجه خود برات دهنده صادر شود. زیرا برات دهنده قصد دارد طلب خود را به صورت برات درآورد و از مزایای آن درباره وصول یا انتقال به دیگران استفاده نماید. قید حواله کرد امکان دارد برای این موضوع باشد که دارنده برات بتواند آن را به دیگری انتقال دهد ولی با صراحتی که قانون تجارت دارد به مجرد ظهرنویسی انتقال واقع می‌شود. فقط عبارت «حواله کرد» تشریفات انتقال را آسان می‌نماید.
بعضی از نویسندگان حقوق تجارت معتقدند که مطابق قانون ایران برات نمی‌تواند در وجه حامل باشد چون براساس ماده ۲۲۳ قانون تجارت: یکی از مندرجات لازم برات تعیین اسم شخصی است که وجه برات به او پرداخت می‌شود و چون در براتی که در وجه حامل باید پرداخت شود نام حامل برده نمی‌شود به این خاطر شرایط صحت برات به عمل نمی‌آید. این اشکال به این طریق حل می‌شود که مقصود از قسمت ۷ ماده ۲۲۳ قانون تجارت این است که معلوم شود وجه به چه کسی باید پرداخت شود، درباره اشخاص معین اسم و نام خانوادگی آن‌ها قید می‌شود ولی درباره اشخاص غیر معین که حامل ورقه برات هستند ذکر کلمه «حامل» کافی است و معلوم می‌کند که محال‌علیه وجه برات را باید به حامل ورقه بپردازد.
براساس ماده ۳۲۰ قانون تجارت: دارنده سند در وجه حامل مالک آن است و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود پس قید این که برات در وجه حامل پرداخته شود اشکالی نداشته و با قانون تجارت کشور ما هم مخالفتی ندارد.
۸- تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است
بیشتر بروات مهم در چند نسخه صادر می‌شود که یکی از آن‌ها به وسیله دارنده برات و یکی به وسائل دیگر از قبیل پست یا پیک برای محال‌علیه فرستاده می‌شود.
اما در هر حال در روی هر نسخه باید قید شود که «این ورقه نسخه چندم است» تا فرض صدور چند برات نشود و معلوم گردد که همه‌ی آن‌ها حکم واحد دارند و در متن برات هم معمولاً قید می‌شود که در چند نسخه صادر شده است.
عدم قید مندرجات لازم برات در قانون تجارت
هرگاه مندرجات هفت گانه فوق ۲ الی ۸ قید نشده باشد، یعنی براساس ماده ۲۲۶ قانون تجارت: برات یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ الی ۸ نباشد. شامل مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود. پس قانون‌گذار عدم قید کلمه برات را در ورقه، مانع از جریان مقررات بروات تجارتی نمی‌داند.
به نظر می‌رسد تکلیفی که در ماده فوق نوشته شده، سنگین و تقریباً غیر عملی باشد. چون بعضی از مندرجات، این قدر ضروری نیست که در صورت عدم قید آن، آثار برات تجارتی را نداشته باشد. مثلاً اگر در برات مکان تأدیه یا تاریخ تأدیه نوشته نشده باشد، طبق موازین قانونی و حتی عرف تجارتی احکامی بر آن جاری است که به خوبی می‌توان استنباط نمود. از جمله در موارد زیر:
- هر وقت تاریخ تأدیه وجه برات نوشته نشده باشد، برات دیداری محسوب می‌شود.
- هر زمان مکان تأدیه در نوشته نشده باشد، محل اقامت محال علیه که در برات قید شده مکان تأدیه است.
گرچه مراتب فوق از روح قانون استنباط می‌شود، اما تجدید نظر در آن بسیار لازم و به عهده‌ی اولیا امور است که رفع ابهام بنمایند.
مندرجات اختیاری برات
بنا به ضرورت و یا میل برات دهنده، ممکن است مطالب دیگری در برات قید شود
از جمله:
- تعیین محاله علیه ثانوی:
هر زمان برات دهنده احتمال دهد که محال علیه از قبول برات خودداری نماید شخص دیگری را تعیین می‌نماید تا در صورتی که محال علیه اولی از قبول برات خودداری کند به او رجوع نماید. - قید بازگشت بدون مخارج:
در صورتی که محال‌علیه از قبول و یا پرداخت وجه خودداری کند، برات دهنده شرط می‌کند دارنده برات به خود او مراجعه و بدون احتساب مخارجی که برای وصول متحمل شده وجه را از برات دهنده دریافت دارد. - ذکر اعلام بعدی:
ممکن است برات دهنده در برات ذکر کند که محال‌علیه بعد از رؤیت برات، در صورتی وجه را بپردازد که مجدداً از طرف برات دهنده اعلام شود. در این حال محال‌علیه قبل از اعلام ثانوی برات دهنده، که معمولاً در برات وسیله آن از قبیل تلگراف یا اظهاریه و یا پست سفارشی معلوم می‌شود، نباید وجه را پرداخت نماید.
برات در قانون تجارت به دستور و حساب دیگری
براساس ماده ۲۲۷ برات در قانون تجارت امکان دارد به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود. برای توضیح مطلب باید گفت که مقصود در این جا این نیست که کسی به نمایندگی از تاجری برات صادر نماید. مقصود این است که شخص بنام خود ولی به حساب شخص دیگر این کار را انجام دهد. مثلاً (الف) از (ب) طلبکار است و (ب) از (ج) طلب دارد در اثر تراضی (الف) به نام خود ولی به حساب (ب) به عهده (ج) برات صادر می‌نماید.
فایده این عمل احتزاز از صرف وقت و تأدیه در مخارج و مالیات برای دو برات است. در تجارت گاهی نفع تاجر ایجاب می‌کند که به دیگری دستور دهد به حساب او برات صادر نماید. مثلاً شخصی مقداری دولار در آمریکا داراد ولی در انگلستان مظنه دولار ترقی کرده است به طرف خود در انگلستان دستور می‌دهد که بنام خود ولی به حساب تاجر مقیم ایران برات به عهده آمریکا صادر و آن را به فروش برساند. در نتیجه هم از ترقی دولار در انگلستان استفاده نموده و هم متحمل دو خرج برای دو برات یکی در ایران و دیگری در انگلستان نشده بلکه فقط یک خرج در انگلستان پرداخته است. باید توجه کرد در موردی که کسی براتی از طرف دیگری به عنوان وکالت امضاء می‌نماید و دارای چنین اختیاری نباشد شخصاً مسئول است و نمی‌تواند ادعا کند که برات متعلق به شخص دیگری بوده و او از ثمرات آن برکنار است. زیرا نتوانسته عنوان وکالت خود را به ثبوت برساند.
