مقدمه انواع شرکتهای تعاونی
انواع شرکتهای تعاونی یک مقصد نهایی دارند و آن رسیدن به اهداف زیر میباشد بنابراین در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول قانون ذکرشده، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که این اهداف عبارتند از:
- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
- پیشگیری از تمرکز و رایج شدن ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر
- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
انواع شرکتهای تعاونی
در فصل پنجم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره میشود:
الف- تعاونیهای تولید
ب- تعاونیهای توزیع
تعاونیهای تولید
تعاونیهایی که در امور مربوط به کشاورزی، دادمداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینمایند.
تعاونیهای تولید در همهی اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
در تعاونیهای تولید، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
تعاونیهای توزیع
تعاونیهای توزیع عبارتند از: تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند.
تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
در تعاونیهای توزیع، احتیاجی نیست که عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
غیر از این دو نوع تعاونی، در تبصره ۲ ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، به تعاونیهای چند منظوره نیز اشاره شده است و بنظر میسد که منظور مستقیم تعاونیهایی میباشد که ترکیبی از تولید و توزیع دارند مثلا شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنین روستا آزاد است، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیأت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضا شاغل انتخاب شوند.