طلبکاران شرکت تضامنی ممکن است اشخاصی باشند و یا شرکا در خارج به اشخاصی بدهی داشته باشند. چون در عین اینکه شخصیت شریک دخالت کلی دارد، در عین حال شخصیت شرکت با شرکا فرق دارد و مالی که متعلق به شرکت است، تا زمانیکه شرکت باقی است به شرکا ارتباطی ندارد، بلکه شرکا نسبت به سهمالشرکه از حقوقی که در شرکت دارند بهرهمند میشوند. به این جهت موضوع «طلبکاران» در دو مورد بحث میشود:
طلبکاران شرکت
طلبکاران شرکت تضامنی حق مراجعه به شرکا را ندارند جز بعد از انحلال. براساس ماده ۱۲۴ قانون تجارت: تا زمانیکه شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بهعمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت تضامنی میتوانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند… .
طلبکاران شرکت تضامنی به هیچ وجه نگرانی برای از بین رفتن طلب خود ندارند، بلکه شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص میتوانند با آن معامله کنند. زیرا علاوه بر سرمایه شرکت چون شرکا متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکتاند، ضمانت تمام آنها مجتمعاً و منفرداً در مقابل طلبکارها مشغول است.
طلبکاران شرکا
شرکت تضامنی در برابر طلبکاران شخصی شرکا شخصیتی غیر از شخصیت شرکا دارد. پس طلبکاران شخصی شرکا حق مطالبه طلب خود را از شرکت تضامنی ندارند و هرگاه شرکت منحل شود باز طلبکاران شخصی شرکا در شرکت تضامنی حق ندارند بدون رعایت ترتیب از سهم مدیون استفاده کنند، بلکه طلبکاران شرکت تضامنی بر طلبکاران شخصی شرکا در استفاده از اموال شرکت حق تقدم دارند زیرا ضمانت شرکت به آنها مشغول است.
براساس ماده ۱۲۶ قانون تجارت: هرگاه شرکت تضامنی منحل شود تا زمانیکه قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت، اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کافی نباشد طلبکاران شرکت تضامنی حق دارند بقیه طلب خود را از فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.
اشخاصی که از شرکای شرکت در خارج طلبی دارند بنابر قاعده فوق نمیتوانند از شرکت مطالبه نمایند. اگر نتوانند طلب خود را از شریک مدیون وصول نمایند، میتوانند از منافع مدیون در شرکت استفاده نمایند. ولی سهم مدیون را از شرکت نمیتوانند مالک شوند. زیرا نتیجه آن تضامن با شرکای دیگر است که باید رضایت آنها جلب شود و به صرف طلبکاران بودن، دادگاه نمیتواند طلبکار را مالک سهمالشرکه مدیون نموده و مانند شرکتهای سهامی او را در شرکت شریک بداند. بلکه مدیون میتواند تقاضای انحلال شرکت را نموده و سپس در اثر انحلال و یا اخراج شریک مدیون از شرکت، مالک سهمی که به او تعلق میگیرد بشود.
قانون مقرر داشته: طلبکاران شخصی شرکا در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد، میتوانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیرمحدود تشکیل شده باشد).
به شرط آنکه حداقل شش ماه قبل، قصد خود را بهوسیله اظهاریه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکا میتوانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال جلوگیری کنند. از این قاعده برمیآید که طلبکاران شخصی شرکا نمیتوانند هرموقع خواستند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند. بلکه اگر موفق به وصول طلب خود از شرکا نشدند قبل از حصول دو شرط تقاضای انحلال از آنها پذیرفته نیست. یکی اینکه سهم مدیون از منافع شرکت کفاف طلب آنها را ندهد و دیگر اینکه مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه طلبکار حاکی به اعلام قصد تقاضای انحلال گذشته باشد. هرگاه بقیه شرکا نخواهند که شرکت منحل و یا طلبکار با آنها شریک شود براساس ماده ۱۳۱ قانون تجارت:
در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی شرکا براساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت انحلال شرکت را تقاضا نمود، سایر شرکا میتوانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و او را از شرکت خارج کنند.
مسلم است که صرف تقاضای طلبکار موجب اخراج شریک نخواهد بود، بلکه این امر بهوسیله و دستور دادگاه باید صورت بگیرد، آن هم در صورتیکه طرف دعوی شرکت باشد و در هر مرحله دعوی در جریان رسیدگی باشد (قبل از صدور حکم قطعی انحلال) شرکا شرکت میتوانند بهوسیله دادگاه یا با رضایت شریک مدیون با پرداخت سهمی او شریک مدیون را از شرکت اخراج نمایند.
اگر طلبکار یک یا چند نفر از شرکا برای وصول طلب خود تقاضای انحلال شرکت را نماید و دادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر کند و شرکت رسماً منحل گردد، در موقع تقسیم اموال معلوم میشود که سرمایه شرکت مستهلک شده و ورشکست میباشد، طلبکاران میتوانند از مقررات ورشکستگی که برای وصول طلب تسهیلاتی قائل شده است، استفاده نمایند. زیرا براساس ماده ۱۲۷ قانون تجارت: به ورشکستگی شرکت بعد از انحلال نیز میتواند حکم داد. ولی برای اینکه از حکم سو استفاده نشده و پس از مدتی از انحلال، طلبکاران شرکت با توجه به این امر موجبات زحمت شرکا را فراهم ننمایند قانون در مورد فوق شرطی قائل شده است به اینصورت «به شرط آنکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد».
با توجه به نکات بالا که طلبکاران شرکا و شرکت از یکدیگر متمایزند، ماده ۱۳۰ قانون تجارت محض احتیاط تصریح مینماید: نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند و نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید.
اساساً براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر… تهاتر حاصل میشود. در این جا دو نفر در مقابل یکدیگر نیستند تا تهاتر حاصل شود بلکه شخصی از شریک شرکت تضامنی طلبکار و در عین حال به شرکت مدیون است و شخصیت شرکت از شخصیت شریک جدا است پس چگونه میتواند استناد به تهاتر کند. فقط زمانیکه شخصیت شرکت در اثر انحلال از بین برود، دو نفر در مقابل یکدیگر واقع میشوند کما اینکه در آخر ماده اضافه شده «با این حال کسی که طلبکار شرکت و مدیون یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او وصول نشده بماند در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت».