پرداخت برات به چه صورت است؟

پرداخت برات به چه صورت است؟
پرداخت برات به چه صورت است؟

محال‌علیه (براتگیر) باید وجه برات به رویت را سریعاً پراخت نماید و ممکن است براساس عرف و عادت تجارتی ولی ۲۴ ساعت مهلت داشته باشد و «پرداخت برات به وعده باید روز آخر پرداخت شود» براساس ماده ۲۲۵ قانون تجارت «روز رویت در برواتی که به وعده از رویت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد» دارنده برات وظیفه دارد که روز وعده پول خود را مطالبه کند و اگر براتگیر به پراخت برات نپرداخت، اعتراض نماید والا «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس‌های قبل از خود، و برات دهنده که به مهلت ذکر شده رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت».

احکام پرداخت برات

در پرداخت برات  چند حکم است که با قانون مدنی مبانیت دارد و استثناء بر آن است به این شرح:
۱- طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی در پرداخت برات «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد» و طبق ماده ۲۷۲ قانون مدنی «تادیه به غیر اشخاص مذکور در فوق وقتی صحیح است که دائن راضی شود». بناء علیهذا در مورد کلی، تادیه وقتی درست است که به شخص دائن یا مجاز از طرف او پرداخت شود و دائن هم اهلیت دریافت داشته باشد وگرنه تادیه صحیح نخواهد بود. اما قانون تجارت در ماده ۲۵۸ مقرر داشته «شخصی که در سر وعده برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود جز این که وجه برات قانوناً نزد او توقیف شده باشد» پس برخلاف قانون مدنی عمل پرداخت باعث برائت ذمه متعهد می‌شود، و دیگر لازم نیست محال‌علیه تحقیق کند آیا کسی که برات را داده و وجه آن را دریافت می‌نماید همان دارنده برات است یا خیر و در صحت امضاء آن تحقیق فوق‌العاده به عمل آورد فرضاً آیا دارنده برات اهلیت دارد یا خیر و همین قدر که صورت ظاهر آن صحیح بوده، محال‌علیه با اخذ برات و پرداخت وجه می‌تواند خود را بری‌الذمه نماید زیرا تاجر در موقع تادیه برات فرصت تحقیق بیش از صورت ظاهر برات را ندارد.

در دو مورد پرداخت برات، باعث برائت ذمه نمی‌شود.

الف- وقتی که وجه برات قانوناً نزد او توقیف شده باشد و معذلک محال علیه در پرداخت آن به دارنده برات اقدام کند که در این صورت پرداخت صحیح نیست.
ب- اگر پرداخت قبل از موعد به عمل آمده باشد- توضیح این که به موجب ماده ۲۵۶ قانون تجارت «شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نمود، در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است». اگر کسی ثابت نمود که برات دهنده یا دارنده و گیرنده پول مثلاً اهلیت نداشته‌اند و یا دارنده برات و یا ماذون از طرف او برای اخذ وجه مراجعه ننموده و امضای گیرنده وجه متعلق به دارنده برات نیست، محال‌علیه در مقابل ذی‌نفع مسئول است.
۲- طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی «مدیون نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید….» بلکه باید تمام موضوع تعهد خود را یک مرتبه انجام دهد اما براساس ماده ۲۶۸ قانون تجارت «اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهر نویس‌ها بری‌الذمه می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند» راجع‌به قاعده مذکور در ماده ۲۷۷ قانون مدنی رعایت نمی‌‌شود بلکه هر مقدار از وجه برات و دین متعهد پرداخت شود دارنده برات مجبور است قبول کند و نسبت به بقیه آن اعتراض کند و حال آن که مطابق قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهد‌له را مجبور کند که مقداری از دین خود را بگیرد بلکه متعهدله می‌تواند که وصول تمام آن را یک دفعه بخواهد در مورد برات برای جریان امور تجارت این قاعده به نفع دهنده برات و محال‌علیه وضع گردیده است.

نوع پول برات

طبق ماده ۲۵۲ قانون تجارت «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید». اگر در برات نوع پول مثلاً دولار تعیین شده باشد باید دولار پرداخت شود نه غیر آن ولی با فقرهای ارزی که اشعار خارجی در انحصار دولت می‌باشد حکم ذکرشده به طور موقت موقوف الاجرا است، و زمانی که اسکناس جایگزین پول طلا و نقره شده است، پرداخت ممکن است به وسیله اسکناس که رایج است به عمل آید «اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او به منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراض شود، دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست».

پرداخت در صورت نسخ متعدد برات

«ممکن است پرداخت وجه برات به موجب نسخه دوم یا سوم یا چهارم… تا آخر به عمل آید در صورتی که روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه، نسخ دیگر از اعتبار ساقط است» (ماده ۲۵۹ قانون تجارت) طبق ماده ۲۶۰ قانون تجارت حکمی که به موجب این ماده معین اعتبار خود را از دست می‌دهد زیرا «شخصی که وجه برات را برحسب نسخه‌ای بپردازد که روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است». بنابراین پرداخت در موقع وجود نسخ متعدده برات باید در قبال اخذ نسخه‌ای باشد که محال‌علیه قبولی خود را در آن نسخ نوشته است، جز در موردی که نسخه‌ای که قبولی نوشته شده مفقود شده باشد.

مشاوره رایگان درباره پرداخت برات به چه صورت است؟
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "پرداخت برات به چه صورت است؟" ثبت شده است.